ثلاثة فرق من الأغلبية تتحرك لتقصي الحقائق حول دعم المواشي.. وغياب “الأحرار” يثير الجدل
الداخلة نيوز:
في خطوة لافتة داخل مجلس النواب، أعلنت ثلاثة فرق برلمانية من مكونات الأغلبية الحكومية عن مبادرة مشتركة تروم تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، وذلك في ظل استمرار الجدل السياسي والعمومي حول حصيلة هذه الإجراءات وانعكاساتها على السوق الوطنية وأسعار اللحوم.
وجاءت هذه المبادرة عبر مراسلة مشتركة وقعها رؤساء فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلال للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، دعوا من خلالها إلى عقد اجتماع للتداول في الإجراءات الكفيلة بتفعيل هذه الآلية الرقابية التي يخولها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأكدت الفرق الموقعة أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في استجلاء الحقيقة بشأن مختلف أوجه الدعم العمومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع التربية الحيوانية، والوقوف على مدى تحقيق الأهداف المعلنة لهذه البرامج، في سياق نقاش وطني واسع حول تدبير هذا الملف.
وتكتسي المبادرة أهمية سياسية خاصة لكونها صادرة عن ثلاثة فرق تنتمي إلى الأغلبية الحكومية، ما يعكس رغبة في تفعيل آليات الرقابة البرلمانية على أحد الملفات التي استأثرت باهتمام الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.
وفي المقابل، أثار غياب فريق التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي يقود الحكومة، عن هذه المبادرة العديد من التساؤلات السياسية، خاصة أن المراسلة حملت توقيع مكونات أخرى من الأغلبية، الأمر الذي فتح باب التأويلات بشأن وجود تباين في المقاربات حول كيفية التعاطي مع هذا الملف داخل التحالف الحكومي.
ويرى متابعون أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، في حال استكمال شروطها القانونية والدستورية، من شأنه أن يتيح للبرلمان فرصة الوقوف على مختلف المعطيات المرتبطة ببرامج الدعم وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويكرس أدوار المؤسسة التشريعية في مراقبة السياسات العمومية.
ويبقى نجاح هذه المبادرة رهيناً بقدرتها على حشد الدعم البرلماني الكافي، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الجارية بين مختلف الفرق النيابية بشأن هذا الملف الذي لا يزال يثير الكثير من النقاش داخل الساحة السياسية.
