الداخلة نيوز: متابعة
خلال كلمة افتتاحية له في الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس، أكد “سعد الدين العثماني”، رئيس الحكومة، أن “القرار الأممي رقم 2494 كرَّس ما يدعو إليه المغرب في أفق حل النزاع المفتعل حول الصحراء”.
وأضاف رئيس الحكومة، أن القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2494 “يكرّس الثوابت التي تتجلى في الحل السياسي والتي يدافع عنها المغرب، ويدفعنا إلى أن نهنئ أنفسنا والدبلوماسية المغربية، سواء الرسمية أو البرلمانية أو المدنية أو المجتمع المدني المغربي لمغاربة العالم الذين يدافعون بوطنية وبغيرة عن بلدهم”.
وشدّد العثماني على أنّ هذا القرار الأممي يكرّس أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل نزاع مفتعل طال لسنوات، ويدعو إلى التّوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق؛ وهو الأمر الذي ما فتئ المغرب يطالب به.
وأورد رئيس الحكومة، في معرض كلمته، أنّ “هذا القرار، شأنه شأن قرارات أخرى صدرت منذ 2011، يدعو إلى إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، “وهو أيضا مطلب مغربي؛ لأنه مدخل أساسي لإنصاف عدد من ساكنة تلك المخيمات”، مشدّداً على ضرورة إحصاء هؤلاء السكان “إذا كانوا لاجئين وفق معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعرفة عددهم وحتى لا يتاجر بهم ومعرفة من أين أتوا”.
وأشار العثماني إلى إشادة مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان وتفاعله مع الآليات المرتبطة بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والإشادة بعمل لجنتي مجلس حقوق الإنسان في الداخلة وفي العيون ودورهما في التعريف بحقوق الإنسان والدفاع عنها بالأقاليم الجنوبية.
وذكر رئيس الحكومة بموقف المغرب الدّائم والمتحمس لحل سياسي وفاعل في إطار ثوابت المغرب وسيادته وسيادة أراضيه، مستشهدا بمقولة الملك “المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها”.
وبعد أن توقّف عند بيان البوليساريو الذي تحدث عن منعطف خطير وانتكاسة، قال رئيس الحكومة إن “ردة فعل هؤلاء تبين مدى خيبة أملهم في القرار، والمغرب مستمر في الدفاع عن حقه بكل ما أوتي من قوة ولن يتوانى أو يتساهل في ذلك، وسيدافع عن وحدته بقيادة الملك ووراءه الشعب المغربي بإجماعه، ويتفاعل إيجابيا مع مجلس الأمن ومع الجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة لحل هذا النزاع المفتعل”.

رابط المشاركة :
شاهد أيضا

