بالفيديو.. مداخلة النائبان البرلمانيان “عبد الفتـاح المكي” و”محمد لمين ديدى” حول واقع قطاع الصيد البحري

الداخلة نيــوز:

خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم أمس الـإثنين، طرح كل من النائبان البرلمانيان “عبد الفتــاح المكي” عن الفريق الإشتراكي، و”محمد لمين ديدى” عن الفريق الحركي، أسئلة حول واقع قطــاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، على وزير الفلاحة الصيد البحري “عزيز أخنوش”.

فمن جهته أكد النائب “عبد الفتاح المكي” أن “برنامج أليوتس حقق نتــائج إيجابية لتأهيل البنيات التحتية، إلا أن قطاع الصيد البحري لايـــزال يعاني من العديد من الإختلالات”.

وأضاف المتدخل، “كيف يمكن الحديث عن تطوير وتجويد هذا القطــاع وتشجيع الرأس مال الوطني على الـإستثمار فيه، وأنت تعرفون “يقصد الوزير” أن توزيع حصص الصيد لا يخضع للمعايير الموضوعية والـإستحقاق والشفافية”، وقال مستطردا “السيد الوزير هناك أناس استثمروا أموالا طائلة وخلقوا منــاصب للشغل ولا يتوفرون على حصص صيد، في المقابل هنـاك بعض المحظوظين الذين يتوفرون على حصص صيد دون إستثمار ولو درهم واحد في هذا القطاع الحيوي”.

وطرح الرجـــل سؤال جريء على الوزير:
هل بإمكانكم نشر هذه اللوائح..؟؟

النائب البرلماني أضاف أن تدبير هذا القطاع الحيوي بجهة الداخلة وادي الذهب ينتظر قرارات جريئة وإيجابية وإرادة حقيقية من الوزارة الوصية لضمــان تحقيق التنمية المحلية بالأقاليم الجنوبية للحد من استنزاف الثروة السمكية من جهة، وحماية المستثمرين من جهة أخرى.

“المكي” سائــل “أخنــوش” مرة أخرى:
هل من خلال هذا المخطط استطعتم محاربة الريع داخل هذا القطــاع..؟؟

من جهته قال النائب البرلماني “محمد لمين ديدى” خلال مداخلته، “السيد الوزير لا يمكننا إلا أن نثمن الـأهداف والنتــائج الحالية التي حققها مخطط أليوتس”

وأضاف، “الذي نظر للـأعوام الماضية في قطاع الصيد البحري سيعرف أن الـأخطبوط كان يباع بخمسة دراهم أو يتم رميه، والـأن يصل ثمنه إلى 200 درهم للكيلو غرام الواحد، والقوارب كانت قيمتها لا تتجاوز 40.000 درهم، واليوم قيمتها تصل إلى ملــيون درهم للقارب، وهذا شيء لا يمكن لأحد أن ينكره”.

وواصل “ديدى” تعقيبه على الوزير بالقول: “نتطلع إلى أن تقوموا بمراجعة نقدية لبعض مكامن الخلل على الرغم من محدوديتها، حتى تكون البرامج والإستراتيجيات القادمة أكثر فعالية ونجاعة، وكي تلامس جوانب جديدة من شـأنها أن ترقى بقطاعه الصيد البحري ببلادنا وتعزز أكثر من المكاسب السوسيواقتصادية المراد تحقيقها للقطــاع والمهنيين والعاملين”.

ليختم “ديدى” تعقيب بالقول، “نأمل السيد الوزير في إخراج مدونة الصيد البحري للوجود حتى يتم تحيين وتجميع مختلف القوانين ونشرها في إطار الشفافية والوضوح، ونشكركم على هذا المخطط ونجاحه”.