كتابة الدولة تحسم موعد انطلاق الراحة البيولوجية للأخطبوط في 10 شتنبر
الداخلة نيوز:
قررت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تمديد الموسم الحالي لصيد الأخطبوط إلى غاية 9 شتنبر المقبل، على أن تدخل الراحة البيولوجية حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة الأولى من يوم 10 شتنبر 2026.
وبموجب هذا القرار، رقم PLP-10/26، القاضي بتعديل بعض مقتضيات المقرر الوزاري رقم PLP-05/26 المتعلق بتنظيم نشاط صيد الأخطبوط خلال موسم صيف 2026، يتعين على جميع القطع البحرية مغادرة المنطقة الممتدة بين خطي العرض 26 درجة و24 دقيقة شمالاً (سيدي الغازي) و20 درجة و46 دقيقة شمالاً (الرأس الأبيض)، مع بداية سريان فترة الراحة البيولوجية، وذلك في إطار تدابير الحفاظ على المخزون واستدامة مصيدة الأخطبوط.
وينص المقرر الجديد على منع الصيد بالجر من طرف سفن الصيد في أعالي البحار وسفن الصيد الساحلي بالمنطقة البحرية الممتدة بين خطي العرض 24 درجة شمالاً (سيدي الغازي) و22 درجة و42 دقيقة شمالاً، وذلك على مسافة 18 ميلاً بحرياً انطلاقاً من خطوط الأساس، ابتداءً من الساعة 00:00 من يوم 28 غشت 2026 إلى غاية الساعة 00:00 من يوم 10 شتنبر 2026.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تدابير الراحة البيولوجية والمحافظة على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام، بناءً على التوجيهات الكبرى لمخطط أليوتيس، وكذا توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
كما يؤكد المقرر استمرار منع صيد الأخطبوط جنوب خط العرض 22 درجة و42 دقيقة شمالاً، المقرر بموجب القرار السابق رقم PLP-08/26، ابتداءً من 19 غشت 2026 إلى غاية نهاية موسم الصيد الحالي.
وبموجب المقرر الجديد، سيتم ابتداءً من 10 شتنبر 2026 منع صيد الأخطبوط بالمنطقة البحرية الممتدة بين خطي العرض 24 درجة شمالاً (سيدي الغازي) و20 درجة و46 دقيقة شمالاً (الرأس الأبيض)، مع إلزام جميع مراكب الصيد بالخروج بحراً من هذه المنطقة ابتداءً من التاريخ نفسه.
ويُعد هذا الإجراء من أبرز تدابير الراحة البيولوجية لموسم صيد الأخطبوط 2026، بهدف حماية المخزون والمحافظة على استدامة المصيدة الجنوبية، في انتظار نهاية الموسم وفق المقتضيات التنظيمية المعتمدة.
وأكد المقرر أن باقي التدابير الواردة في المقررات الوزارية السابقة تظل سارية المفعول، كما تم إلغاء المقرر رقم PLP-09/26 الصادر بتاريخ 24 غشت 2026.
وتتولى مصالح مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومديرية الاستراتيجية ومندوبو الصيد البحري، كل حسب اختصاصاته، السهر على التطبيق الصارم لمقتضيات هذا المقرر.



