الداخلة نيوز:
أفادت يومية « الأحداث المغربية» أن مصالح وزارة الداخلية وضعت حدا لمهام 142 رئيس جماعة أو مقاطعة لأسباب تنوعت بين صدور أحكام قضائية، أو اتهامات بالاختلاس والتزوير، أو الترحال السياسي عن الأحزاب التي ترشحوا باسمها إضافة للاستقالة من المهام أو الوفاة.
وكشف التقرير، الذي تتوفر عليها، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية بلغ 82 حالتة شملت 33 رئيسا و15 نائبا للرئيس و34 عضوا، في حين بلغ عدد الحالات المحالة على القضاء الإدراي وتحريك الدعوى العمومية، 84 عضوا بالجماعات الترابية ممن تم عزلهم.
ووفق ذات التقرير فن الأحكام القضائية الصادرة في حق المنتخبين، في العام الحالي، تراوحت بين التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، ووضعهم في حالة عدم أهلية ممارسة المهام الانتدابية، وبين الإحالة على القضاء لارتكاب أفعال تستوجب عقوبات جنائية.


