الداخلة نيوز:
تستعد وزارة العدل إلى تخصيص ميزانية بـ5,6 مليارات سنتيم لرقمنة أزيد من 4 ملايين عقد في سجلات المحاكم، مرتبطة أساسا بمجال العقار.
وتتوخى الوزارة لتنفيذ هذه الخطوة، عبر رقمنة وفهرسة التوثيق بالمحاكم الابتدائية وقضاء الأسرة ومراكز القضاة المقيمين، لضبط سجلات الأملاك والتركات والوصايا وأي سجل آخر له علاقة بتدبير العقارات أو موجود في أقسام التوثيق.
وحسب المعطيات التقديرية المتوفرة لدى وزارة العدل، فإن الأمر يتعلق بـ10 آلاف سجل، يقدر عدد العقود المتضمنة فيها بـ4 ملايين على الأقل.
