الداخلة نيوز:
يشهد قطاع الصيد البحري بمدينة طانطان حالة جمود وتوتر كبيرين بعد حملة “خليه مربوط” التي يخوضها أزيد من 1200 بحار بميناء المدينة، من أجل تحسين ظروفهم الإجتماعية.
وما ينذر بتأزم الوضع، هو فشل الإجتماع المنعقد بين شركة “أومنيوم” وممثلي البحارة، بحضور مندوب الصيد البحري والسلطات المحلية والهيئات الفاعلة في القطاع وعدم توقيع الشركة على محضر الإتفاق الرامي إلى الزيادة في أجور المستخدمين، وهو ما دفع أزيد من 1200 بحار إلى الاستمرار في قرار رفض الإبحار.
وتفاعلا مع الموضوع أصدرت جمعية ضباط وبحارة الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، بيانا تضامنيا أعلنت فيه “تأييدها المطلق لكافة المطالب المرفوعة من طرف بحارة طانطان”، داعية “جميع الأطراف إلى تغليب الحكمة والمصلحة العليا للبحارة والشركة المعنية والإقليم على حد سواء.
إلى ذلك قررت النيابة العامة، تطبيق قرار الإنزال الجماعي للبحارة من المراكب بعد الإمتناع المستمر عن الإبحار، و انصرام الآجال القانوني الذي حددته وزارة الصيد البحري في قرارها يحمل عدد 15/19 الصادر في 26 دجنبر2019، القاضي بانطلاق أسطول الصيد بأعالي البحار التابع للمجموعة، ابتداء من زوال يوم 30 دجنبر2019.
يذكر أن الأطقم البحرية بمختلف الرتب تطالب بالزيادة في الأجور والتعويضات المادية عن فترة الراحة البيولوجية كشرط أساسي للعمل على متن البواخر، وتخفيض سن التقاعد، مع الإستفادة من الضمان الإجتماعي، إضافة إلى تمكين المهنيين البحارة من حق المشاركة في إنتخابات الغرف المهنية، ضمانا لإفراز تمثيلية حقيقية لهذه الفئة المقصية من هذا الحق.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا



