وزارة الصيد البحري مدعوة لإتخاذ تدابير احترازية صارمة داخل أسواق السمك بالجملة ومراكب وسفن الصيد البحري

الداخلة نيوز:


يرى العديد من المتتبعين أن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها وزارة الصيد البحري للحد من تفشي فيروس “كورونا”، تبقى حتى اللحظة غير كافية.

فأبرز التحديات التي تواجه القطاع حاليا، هو الموسم الشتوي لصيد “الأخطبوط”، في ظل ما تشهده أسواق السمك بالجملة من توافد للبحارة والمهنيين لعرض منتوجهم للتداول بين الوسطاء التجاريين وبحضور أطر وموظفي القطاع على حد سواء، مما يشكل بحد ذاته تجمعات بشرية قد تساهم بطبيعة الحال في إنتشار فيروس “كورونا”.

مقترحات مهنيي القطاع في هذا الجانب، صب مجملها في إتجاه كون الحل في يد الوزارة، خاصة وأن الحصة الإجمالية المتبقية من الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، لم تعد تتجاوز %10، وذلك عبر تحديد فترة زمنية معينة لإنتهاء الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، في ظل قيام أرباب القوارب بتداول وبيع المنتوج في السوق السوداء، وبالتالي تجنب وقوع أي كارثة.

بدورها لم تعرف مراكب الصيد البحري بمختلف أصنافها تطبيق اجراءات احترازية ذات فعالية، حيث تشهد هذه المراكب تواجد أزيد من 30 فرد من طاقمها على ظهر كل مركب (أعالي البحار 24 الساحلي بين 30 و 34 بحار)، ما يطرح العديد من علامات الإستفهام حول الإجراءات الإحترازية التي أقرتها الدولة، ولم تشمل بعد قطاع الصيد البحري.

وزارة الصيد البحري معنية كذلك بوضع شروط وقائية صارمة وفرضها على الوحدات التجميدية والشركات التابعة للقطاع تتوافق مع الأزمة الحالية، خاصة في ظل المخاوف من تفشي (كوفيد-19)، وحفاظاً على صحة وسلامة العمال والمستهلكين أيضا.