الجماعات الترابية بالداخلة.. أي حكامة في ظل أمية الرئيس.

الداخلة نيوز:

تعاني الداخلة كغيرها من مدن المملكة مطبات خطيرة في طريق بناء حكامة جيدة تتلائم وروح الدستور المغربي الجديد وكذا الأوراش الكبرى المقبلة عليها بلادنا من قبيل الجهوية الموسعة وتنزيل مشروع الحكم الذاتي إلى أرض الواقع.

فإذا استثنينا الجهة ورئيسها الخطاط ينجا المكون معرفيا وتعليميا فإن باقي الجماعات كلها تقبع تحت رئاسة منتخبين أميين، لم يتعدوا على الأغلب المستوى الابتدائي، وهو ما يضع الحكومة والمشرع المغربي أمام مسؤولية فادحة في تغييبه لقوانين تفرض ترشيح منتخبين مكونين تعليميا يتناسبون وحجم المرحلة الحالية التي تمر منها البلاد، فمنطق الأعيان ودخولهم عالم السياسة بات يشكل خطرا على مستقبل الحكامة الجيدة الذي يسعى المغرب لدخوله، ما يجعل القوانين والتشريعات الوطنية في واد وتطبيقها على أرض الواقع في واد آخر.

الملاحظ من هذا الواقع الجديد الذي فرضته نتائج أقتراع 4 شتنبر أن إرادة التحكم لازالت هي المسيطرة في المغرب عموما وفي الداخلة خاصة، إذ لازالت الدولة تسعى لتقزيم دور المجالس المنتخبة في قبال تدخلات الولاة والعمال ووزارة الداخلية عبر فرض رؤساء غارقين في العدمية والأمية، وهو ما يسهل مهمة الوالي الذي غالبا ما يكون أكثر تكوينا من رئيس المجلس في وضع أكثر أريحية لبسط توجهاته الوصائية على المجالس، وبالتالي ففقه المركزية الترابية لا يزال سائدا رغم تنميقات القوانين التنظيمية المعطلة بفضل المنتخبين المعدومي التكوين بالجهة.

الجهل بالقوانين وتطبيقاتها والجهل بالاختصاصات وحدودها وكذا الأمية الفاحشة التي يصعب معها على رئيس منتخب كتابة إسمه في ورقة التصويت “كما هو حال رئيس المجلس البلدي بالداخلة الذي تملك جريدتنا فيديو خاص عنه يوم أنتخاب المجلس البلدي وهو يمرر ورقة تصويته لعضو اخر من فريقه من أجل كتابة إسمه على الورقة” يجعلنا موقنين بأن الحكامة التي يراد لنا في هذه الجهة قبولها هي حكامة الوصاية والتحكم من الولاة وأعيان وزارة الداخلية، وهو ما يحتم علينا التساؤل وبصدق.

كيف للدولة أن تعطي انطلاقة ورش هام يتعلق بجوهر الوحدة الترابية للمملكة، في ظل مجالس برؤوس غابرة في الأمية والجهل المغلف ؟.