وزير الصيد يُبرر منع عرف الفقيرة بتفعيل آليات الحكامة والتدبير العقلاني لأنشطة الصيد البحري

الداخلة نيوز:

قدم النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار “محمد عياش”، سؤالا كتابا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أورد فيه أن “ميناء الصيد البحري بإقليم العيون أصبح يعيش احتقانا كبيرا لدى فئة من ما تدعى محليا ووطنيا “الفقيرة”، والتي يقصد بها عملية شراء وبيع الأسماك المتبقية لدى مراكب الصيد”.

وتساءل النائب البرلماني عن “التدابير المستعجلة لحل هذا المشكل وضمان استدامة التعامل بنظام عرف (الفقيرة) بميناء إقليم العيون وفق الضوابط والشروط المتعارف عليها؟

وفي رده على سؤال النائب البرلماني، برر الوزير المنع بـ”تفعيل آليات الحكامة والتدبير العقلاني لأنشطة الصيد البحري”، ولم يبد أي استعداد للحفاظ على موروث “الفقيرة” أو تقنينه.

واضاف الوزير في جوابه أن “هذا العرف كان إلى وقت قريب عبارة عن جزء يسير مما يتم اصطياده، يوزع على الفقراء من مرتادي الموانئ أو يقسم على الطاقم بعد كل رحلة صيد على شكل مساعدة عينية”، مضيفا “إلا أن هذا العرف سرعان ما بدأ مع السنوات الأخيرة يأخذ شكلا مغايرا وحجما كبيرا حتى أصبح ظاهرة تميز بعض الموانئ، ومنها ميناء العيون”.

ووفق رد الوزير، فقد اضحت “الفقيرة”  “تقتسم بين الطاقم والمجهز، وهو ما ساعد على تنامي حجمها وقيمتها بشكل يتطلب معه اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير، تهدف إلى تعزيز تنظيم عملية تسويق منتجات الصيد وفقا للقوانين الجاري بها العمل”.

وشدد الوزير صديقي أن الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الميناء “ستساهم في توفير الأرضية الملائمة، لدراسة الحلول الناجعة والكفيلة بإدماج كافة الأنشطة المرتبطة بتسويق منتجات الصيد في القطاع الرسمي المهيكل، مع مراعاة الشريحة المهمة التي تعمل في هذا المجال وإدماجها في المسار القانوني”.