‘أمنيستي’ ومراسلون بلا حدود يُرحبان بقرار البرلمان الأوروبي الذي يُدين “تدهور حرية الصحافة” في المغرب

الداخلة نيوز:

رحبت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بالقرار العاجل الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بشأن تدهور حرية الصحافة في المغرب، وذلك للمرة الأولى منذ 1994، مشيرًا إلى تعرّض الصحافيين للمضايقة والترهيب والسجن.

وأشارت المنظمة في سلسلة من التغدريدات على حسابها الرسمي في تويتر، أن البرلمان الأوروبي ذكر المضايقات التي تعرض لها الصحافي المستقل عمر الراضي.

وأبرزت المنظمة أن الراضي وجهت له تهم ملفقة، وحرم من ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك احتجازه احتياطيا لمدة عام.

وجددت “أمنيستي” مخاوفها بشأن القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير، داعية السلطات المغربية إلى إنهاء الحبس الانفرادي للراضي وضمان توفير محاكمة عادلة له وفق القانون الدولي.

وأوضحت أنه في عام 2022، سجنت السلطات المغربية 7 صحافيين ومدوّنين بسبب منشوراتهم على الإنترنت. داعية السلطات المغربية لإنهاء ملاحقة الصحافيين والمدوّنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الناتجة فقط عن الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير، وإلغاء القوانين المستخدمة لقمع المعارضة.

بدورها، رحبت منظمة مراسلون بلا حدود، التي تعني بحرية التعبير و الصحافة في العالم، بتصويت البرلمان الأوروبي، امس الخميس، على قرار طارئ يتعلق بالتدهور المستمر لحريةالصحافة في المغرب، مطالباً من خلاله ”بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين، بمن فيهم عمر الراضي الفائز بجائزة مراسلون بلا حدود لعام 2022“. مرحبة بالقرار الذي وصفته ”بالتاريخي“، مُذكِّرة بأنها “ناشدت أعضاء البرلمان الأوروبي مراراً وتكراراً لتسليط الضوء على هذا الوضع”.
وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، ”إننا ما فتئنا ننبّه أعضاء البرلمان الأوروبي منذ عدةسنوات إلى ما يتعرض له الصحفيون المغاربة من ترهيب ومضايقات قضائية. وبهذا القرار التاريخي، يضع البرلمان الأوروبي حداً لنزعةباعثة على الأسف تتمثل في عدم إبداء أي ملاحظات بشأن انتهاكات حرية الصحافة وحقوق الإنسان في المغرب طيلة هذه المدة. لكن في النهاية، فإن الأمور تُؤخذ بخواتيمها. كما نُذكِّر بأن ثلاثة صحفيين يوجدون حالياً قيد الاحتجاز التعسفي في المغرب، حيث مازالوا ينتظروننيل حقوقهم في المحاكمة العادلة من جهة، وتوقف التضييق القضائي الذي يطالهم من جهة ثانية“.