الداخلة نيوز:
قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إن وزارته “تستعين بأنظمة المراقبة بالكاميرات المثبتة بالشارع العام لرصد المتسولين والتدخل الفوري لإيقافهم ومنعهم من مزاولة هذا النشاط.
جاء ذلك جوابا على سؤال برلماني حول “تفاقم ظاهرة التسول وتهديدها للأمن العام”. مؤكدا بأن “المصالح الأمنية تقوم بتنسيق مع السلطات المحلية، بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية لمحاربة ظاهرة التسول نظرا لانعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول ومن السلوكيات العدوانية لبعض المتسولين، فضلا عن استغلال الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في هذا النشاط، وتشويه المنظر الجمالي بالشارع العام بمختلف مدن المملكة”.
حيث أسفرت التدخلات الميدانية لمكافحة ظاهرة التـسول خلال 2021 ما يفوق 28 ألف قضية، تم على إثرها توقيف أزيد من 32 ألف شخص أزيد من 2900 منهم أجانب، بالإضافة الى توقيف ازيد من 24 ألف شخص إلى غاية شهر غشت من سنة 2022.
وأكد الوزير أن محاربة هذه الظاهرة تستلزم تظافر جهود مختلف القطاعات الحكومية من أجل نبني مقاربة اجتماعية كفيلة بإعادة تأهيل هذه الفئة وإدماجها وسط النسيج الاجتماعي، وفق ما جاء في جواب لفتيت.
ويجرم القانون الجنائي المغربي التسول ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول على عمل بأية وسيلة مشروعة لكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.


