بموافقة 115 نائباً.. مجلس النواب يُصادق على مشروع قانون “العقوبات البديلة”

الـداخـلـة نيــوز:

تمكن وزير العدل ‘عبد اللطيف وهبي’ من تمرير مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي أثار الكثير من الجدل طيلة مراحل مناقشته في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب.

وحظي المشروع الذي تمت المصادقة عليه في جلسة تشريعية عامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء بموافقة 115 نائبا برلمانيا ومعارضة 41، مع 5 نواب ممتنعين.

وشهدت جلسة المصادقة على المشروع معركة كلامية بخصوص عدد من المقتضيات في مقدمتها “شراء أيام السجن” التي سبق لفرق الأغلبية أن تقدمت بها ضمن التعديلات.

الفريق الحركي بمجلس النواب، نبه إلى أن “شراء العقوبة، تحت مسمى الغرامة اليومية، الذي يتضمنه المشروع بعد إدخال تعديل عليه من طرف الأغلبية، يناقض هدف التقليص من الجريمة”.

كما سجل الفريق البرلماني المعارض أنه “يضرب مبدأ المساواة المكرس في الوثيقة الدستورية، بحيث أن من له المال سيكون خارج أسوار السجون، وفي المقابل ستبقى السجون مسكنا للفقراء فقط”.

من جهته قال وزير العدل بمناسبة تقديم مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، أمام مجلس النواب، الثلاثاء  أن“ما يحز في النفس سعي البعض إلى محاولة تسييس الأمر تحت شعارات مغرضة خاصة فيما يتعلق ببديل الغرامة اليومية تربطها تارة بالفقر والغنى وتارة أخرى بالردع وتحقيق الأمن، غير مستحضرة أن الجريمة وزجر وتأهيل مرتكبيها لم تحكمها يوما ثنائية الفقر والغنى ولم يكن التاريخ الطويل للعقوبة السالبة للحرية جوابا شافيا لها”.

وأكد ‘وهبي’، أنه لولا دعم رئيس الحكومة والأمين العام للحكومة، لما مر هذا القانون في المجلس الحكومي، مضيفا بقوله: “للتاريخ موقف رئيس الحكومة كان قويا في الوقت الذي اعترض فيه الجميع على مشروع القانون وكان لديهم تخوف كبير منه، ولكن يجب أن نواجه مشاكلنا بصراحة وجرأة”. على حد وصفه.