جمعية وادي الذهب للمقالع تكشف إستغلال SOMAGEC البشع للمقالع ومديرية التجهيز تتعهد بتطبيق القانون 13-27 بحزم
الداخلة نيــوز:
تواجه شركة SOMAGEC المشرفة على إنجاز الميناء الأطلسي بالداخلة، اتهامات خطيرة، تتعلق بالعمل خارج القانون، عبر استغلال مقالع بالنفوذ الترابي لجهة الداخلة وادي الذهب، بدون ترخيص إداري، وكذلك عدم إحترام المساحة المرخصة لها وامتداد نشاطها في المقالع إلى مناطق تتميز بحساسيتها البيئية، ولا تتوفر بشأنها دراسات التأثير البيئي، ولم تخضع لمسطرة البحث العمومي.
التهم التي وجهتها جمعية وادي الذهب للمقالع، لشركة SOMAGEC المشرفة على إنجاز الميناء الأطلسي بالداخلة، لم تقف عند هذا الحد بل تجاوزته إلى عدم الإلتزام بمقتضيات دفتر التحملات الموقع مع المديرية الإقليمية للتجهيز بالداخلة، والمفروض من طرف اللجنة الإقليمية، وكذلك عدم أداء مستحقات الدولة (الجماعة الترابية) عن الكمية المستخرجة.
الجمعية المذكورة، قالت أن شركة SOMAGEC قامت بإنشاء شركة فرعية تحمل اسم (SOMAGEC SUD)، والتعاقد معها للحلول محل الشركة الأم، قصد استغلال المقالع دون تراخيص، للتحايل بهدف بيع المواد المستخرجة للشركة صاحبة المشروع دون وجه حق، فضلا عن أن هذه الشركة غير مخولة قانونا للحصول على رخص مؤقتة لإستغلال المقالع لكونها ليست صاحبة صفقة مشروع بناء الميناء الأطلسي بالداخلة.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة للداخلة نيوز، أن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالداخلة، تدخلت في الموضوع، وعاينت مصالحها المكلفة بالمقالع خروقات في مقلع لشركة SOMAGEC، وهو ماتم تضمينه في محاضر وإرساله إلى الشركة المعنية من أجل التطبيق والإلتزام ببنود القانون 13-27.
ذات المصادر، أضافت أن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالداخلة، أكدت على أنها ستعمل على تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 56 و59 من نفس القانون، بحق الشركة المذكورة، والتي تنص على أنه يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000 درهم إلى مائتي ألف (200.000) درهم كل من يستغل مقلعا دون التصريح، كما يعاقب بغرامة من عشرة الاف (10.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم دون الإخلال بالمتابعات القضائية، كل من يوسع استغلال مقلع إلى أراضي أو منطقة محاذية.
القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع
المادة 56
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000 درهم إلى مائتي ألف (200.000) درهم كل من يستغل مقلعا دون التصريح بالاستغلال المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون وبغرامة من خمسمائة ألف (500.000 درهم إلى مليون (1.000.000) درهم في حالة العود.
المادة 59
يعاقب بغرامة من عشرة الاف (10.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم دون الإخلال بالمتابعات القضائية، كل من يوسع استغلال مقلع إلى أراضي أو منطقة محاذية مخالفة لمقتضيات المادة 31 أعلام
غير أنه إذا امتد التوسيع إلى ملك عمومي بحري يعاقب المخالف بغرامة من ثلاثمائة الف (300.000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامات.