المفوضون القضائيون يُقرِرُون خوض إضراب وطني لأسبوع كامل

{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"ai_enhance":1,"transform":1,"effects":1,"addons":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

نشر في 9 أكتوبر 2024 الساعة 12 و 18 دقيقة

الداخلة نيــوز:

قررت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خوض إضراب وطني إنذاري لمدة أسبوع كامل ابتداء من 14 إلى 19 أكتوبر 2024، بالإضافة إلى تعليق التبليغ في المادة الجنحية ابتداء من 21 اكتوبر 2024 إلى أجل يحدده المكتب التنفيذي لاحقا، احتجاجا على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

وقالت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في بلاغ لها، إنها ستنظم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم 21 أكتوبر 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال.

من جهته، انتقد محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، حذف العديد من المقتضيات القانونية التي سبق التوافق عليها مع الوزارة في محضر رسمي.

ورغم هذه الاحتجاجات، شدد أبو الحقوق على أن الهيئة تعتمد الحوار كخيار استراتيجي أساسي، شريطة أن يكون جاداً ومثمراً، وأن يتضمن الاتفاق النهائي جميع النقاط التي تم التوافق عليها.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، “أن أخطر ما جاء به هذا المشروع هو التناقض الصارخ بين مقتضيات هذا المشروع، والوثيقة الدستورية، فضلا عن مسه باستقلالية مؤسسات المفوضين القضائيين، وتكريسه التحجير والوصاية على قرارات المفوضين القضائيين”.

يُذكر أن مجلس الحكومة صادق الأسبوع الماضي على مشروع القانون رقم 46.21 مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. ووفقاً لما أوضحه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاح منظومة العدالة، بهدف تطوير أداء المهن القانونية والقضائية ورفع جودة خدماتها.

أخبار الداخلة