فضيحة بيع الشواهد الجامعية بأكادير.. 6 متهمين يواجهون القضاء
الداخلة نيوز:
تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة التحقيقات التفصيلية في قضية “التلاعب في شواهد جامعية”، التي تفجرت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير.
وقد قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة ستة أشخاص في هذه القضية، من بينهم المتهم الرئيسي (أ.ق)، أستاذ التعليم العالي بالكلية المذكورة، وموثّق، في حالة اعتقال.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة باقي المشتبه فيهم، وهم منسق بيداغوجي بالكلية نفسها، ومحاميان، وموظف بمحكمة، في حالة سراح مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، حيث تم سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
ومن المنتظر أن تُعقد جلسات الاستنطاق التفصيلي خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم الاستماع إلى المشتبه فيهم، وإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق، ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، والمتمثلة أساسا في “الارتشاء، والتزوير، والتلاعب في الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية”.
وتفجرت هذه القضية بناء على شكايات تتعلق بـ”شبهة تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي، عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية واستغلاله، واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد أموال عمومية”.
ومن جانبها أفادت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بأنه “وعلى إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علمها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وضعت الهيئة يدها على القضية، فتبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك”.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ، بأنها “طالبت الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة”.
