أغلب ضحاياها مغاربة.. توقيف محامين بإسبانيا ضمن شبكة لتزوير “وثائق الإقامة”

الداخلة نيوز:

فككت الشرطة الوطنية الإسبانية شبكة يشتبه تورطها في بيع ملفات إدارية ووثائق مزورة لمهاجرين في وضعية غير نظامية، يتحدر معظمهم من المغرب، مقابل مبالغ مالية تصل إلى عشرة آلاف يورو لتسوية وضعيتهم القانونية في إسبانيا.

وذكرت تقارير إعلامية اسبانية، الخميس، أن السلطات الأمنية، أوقفت  19 شخصا في مدينتي بلباو ودونوستيا-سان سيباستيان، من بينهم ستة محامين يمارسون مهامهم داخل أربع وكالات للاستشارات والتدبير الإداري (ثلاث منها في بلباو وواحدة في سان سيباستيان).

وتركزت العملية الأمنية في إقليم الباسك (شمال)، إثر تحقيق فتحته السلطات في يوليوز 2025، بعد رصد ارتفاع “غير عادي” في طلبات الإقامة المؤقتة لأسباب استثنائية.

وأوردت صحيفة “إلباييس” أن الملف يكتسي بعدا مغاربيا واضحا؛ إذ أظهرت التحقيقات أن 90 في المائة من الضحايا هم مغاربة، إلى جانب نحو عشرة تونسيين وعشرة جزائريين، وجميعهم يتحدرون من دول إفريقية.

وكانت الشبكة الإجرامية تعرض على المهاجرين المستهدفين “ملفا كاملا” يتضمن وثائق مزورة تهدف إلى إثبات الاندماج أو الاستقرار الفعلي داخل الأراضي الإسبانية.

وشملت هذه الوثائق شهادات السكنى، والتسجيل في اللوائح البلدية، وشهادات التكوين، إضافة إلى تقارير طبية وكشوفات بنكية.

وبحسب التحقيقات، دفع المهاجرون مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف يورو للحصول على هذه الخدمات. ووثقت الشرطة 118 حالة احتيال منسوبة إلى الشبكة، فيما تمكنت، وفق المعطيات الأولية، من استصدار 42 رخصة إقامة على الأقل عبر هذه المسارات الاحتيالية.