كتابة الدولة تُحدد 10.494 طن من الأخطبوط كوطا موسمية لصيف 2026 بالجنوب
الداخلة نيوز:
حددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الحصة الإجمالية لصيد الأخطبوط خلال الموسم الحالي في 10.494 طنًا، مع توزيعها بشكل نهائي بين أساطيل الصيد الثلاثة، في إطار تدبير المصيدة وضمان استدامة هذا المورد البحري.
وحدد المقرر الوزاري الترخيص باستئناف نشاط صيد الأخطبوط، مع السماح بولوج المنطقة البحرية الممتدة بين خط العرض 26°24 شمالًا (سيدي الغازي) و20°46 شمالًا (الرأس الأبيض)، وذلك ابتداءً من 01 يوليوز 2026 على الساعة 00:00 إلى غاية 15 شتنبر 2026 على الساعة 24:00.
ووفق الوثيقة الرسمية، فقد تم توزيع الحصة على النحو التالي:
الصيد في أعالي البحار: 6611.22 طن.
الصيد الساحلي: 1154.34 طن.
الصيد التقليدي: 2728.44 طن.
كما خصصت الإدارة 1187 طنًا كوحدة فرعية بمنطقة بوجدور الميناء–افتيسات–إمليلي–سيدي الغازي، خارج الحصة الإجمالية، على أن تكون غير قابلة للمراجعة.
وبخصوص مدة الموسم، رخصت الوزارة لسفن الصيد في أعالي البحار بمزاولة نشاطها داخل المناطق المحددة، مع استمرار العمل بالتدابير التقنية الرامية إلى حماية المصيدة، ومن بينها منع الصيد داخل عدد من المناطق البحرية المحمية، واعتماد الحد الأدنى لقياس عيون شباك الجر في 70 ميليمترًا.
كما نص القرار على تقسيم حصة أسطول أعالي البحار إلى حصص فردية حسب قوة محركات السفن، مع السماح بتحويل هذه الحصص بين السفن التابعة للشركة نفسها أو لمجموعة شركات، شريطة الحصول على موافقة الإدارة واحترام المقتضيات القانونية المنظمة للصيد البحري.
كما حدد القرار شروط استغلال المصيدة لكل أسطول، إذ يسمح لسفن الصيد في أعالي البحار والساحلي بممارسة نشاطها على بعد يفوق 10 أميال بحرية من الساحل، فيما يسمح لقوارب الصيد التقليدي بالعمل داخل المنطقة الممتدة بين 3 و8 أميال بحرية، مع توزيع حصص فردية على القوارب المرخص لها ومنع تحويلها أو تجاوزها.
وبالنسبة للصيد الساحلي، حدد القرار سقف مصطادات الأخطبوط في 1600 كلغ لكل سفينة عن كل رحلة بحرية مدتها 10 أيام، مع إمكانية مراجعة هذا السقف حسب وتيرة استهلاك الحصة.
وشدد المقرر على إلزامية احترام أنظمة المراقبة وتتبع المصطادات، واستعمال معدات الصيد القانونية، مع التنصيص على عقوبات إدارية وقانونية في حق المخالفين، تشمل سحب رخص الصيد أو الحصص، وذلك في إطار الحفاظ على استدامة مصيدة الأخطبوط ومحاربة الصيد غير القانوني.