شكاية تهز محيط كاتبة الدولة في الصيد البحري “زكية الدرويش”

الداخلة نيــوز:

دخل اسم كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، “زكية الدريوش”، دائرة الجدل من جديد، بعد تقدم مهني في قطاع الصيد البحري بشكاية، يتهم فيها ثلاثة أشخاص من محيط “زكية الدريوش” بإستغلال اسمها ونفوذها المزعوم للمطالبة بمبالغ مالية مقابل التدخل في معالجة ملف إداري يتعلق برخصة لإعادة بناء سفينة صيد.

ووفق الشكاية، فإن المدعي تقدم سنة 2024 بطلب للحصول على رخصة إعادة بناء سفينة الصيد بالخيط “جبو الله”، المسجلة تحت رقم 296/8 بميناء أكادير، مؤكدا أنه استوفى جميع الوثائق والإجراءات القانونية المطلوبة، قبل أن يجد نفسه، حسب روايته، أمام مطالب مالية متكررة بدعوى تسريع معالجة الملف.

وذكر المشتكي أن شخصا يدعى “م.ك”، قدم نفسه على أنه سائق كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قام بإستدعائه إلى معرض “أليوتيس”، ومنحه بطاقة ولوج بإسمه، قبل أن يتم استقباله من طرف كاتبة الدولة لتسليمها ملفه الإداري شخصيا.

وأضاف المشتكي، أنه بعد ذلك مباشرة طلب منه السائق مبلغ 20 مليون سنتيم، ليسلمها له بمنزله بمدينة سلا، كما حضر اللقاء الشخص الثالث وهو فاعل جمعوي في قطاع الصيد البحري، وتسلم هو الأخر مبلغ 4 ملايين سنتيم بدعوى تسريع مسطرة معالجة الملف.

وتابع المشتكي في سرده للوقائع، وقال أن شقيق كاتبة الدولة، طالبه بمبلغ 12 مليون سنتيم، مشدداً على أنه يمتلك وسائل إثبات عديدة منها تسجيلات صوتية ووسائل إلكترونية ومراسلات ووثائق تؤكد هذه الوقائع والمعاملات٫ ويعتبرها دليلا على ما ورد في شكايته، مطالبا الجهات المختصة بإجراء خبرات تقنية عليها والإستماع إلى جميع الأطراف المعنية.

وأشار المشتكي إلى أن ملفه ظل دون نتيجة منذ سنة 2024، وأنه لم يحصل على الرخصة ولم يسترجع الأموال التي يقول إنه دفعها، مضيفاً أن تعثر المشروع أدى إلى توقف سفينة الصيد عن العمل وحرمان نحو 16 عاملاً من مصدر رزقهم.

وطالب المشتكي بفتح بحث قضائي شامل، وترتيب الآثار القانونية في حق كل من يثبت تورطه، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي يقول إنه تكبدها.

والى حدود الساعة لم يصدر أي موقف أو توضيح من الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها أو من كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، كما لم تعلن السلطات القضائية عن نتائج أي بحث بشأن هذه الوقائع.