خطــــير| من المسؤول عن تنامي ظاهرة تهريب الثروة السمكية بجهة الداخلة وادي الذهب..؟؟

الداخلة نيوز:

في سياق ما يشهده قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الاذهب هذه الأيام وخلال الفترة الماضية من إستفحال خطير لظاهرة تهريب الثروة السمكية بمختلف أشكالها لابد من إزالة الضبابية شيء ما عن المتورط الأساسي في هذه “الظاهرة”.

وقبل الغوص في تفاصيل المتورطين ومن يقف وراءهم، لابد من الإشارة إلى أن ظاهرة التهريب بجهة الداخلة وادي الذهب لم تعد “حدثا” يوجب معه إثارة الرأي العام و فضول مهنيي القطاع ومعهم فعاليات المجتمع المدني، لأن طريقة الردع المتبعة ضد المخالفين تنم وبشكل واضح عن وجود تواطئ مفضوح لجهات متدخلة في قطاع الصيد البحري مع لوبيات التهريب وهو ما تبرهنه أحداث سابقة في مجال التهريب، خاصة حين حاول أصحابها التحايل في أكثر من مرة على القانون عبر حصولهم على وثائق وتصاريح مخالفة لنوع السمك ومن الإدارة الوصية علي القطاع نفسها، إلى جانب نقط التفتيش التابعة للدرك الملكي والتي توجد على طول الطريق الرابطة بين الأقاليم الصحراوية هي الأخرى تبقى في قفص الإتهام، بإستثناء يقظة أجهزة الدرك بميناء أكادير والتي لم تعد تنطلي عليها خدع المهربين والمتواطئين معهم بل برهنت تلك الأجهزة في أكثر من مرة عن العلاقة بين “حاميها وحريميها”.

وإلى جانب نقط التفتيش التابعة للدرك الملكي، لابد من توجيه أصابع الإتهام وبشكل مباشر إلى وزارة الصيد البحري وإدارتها على المستوى المحلي بإعتبارها أخر من يعلم بضبط أو توقيف شحنات مهربة من السمك أو بعبارة أدق “دايرة عين ميكة” على لوبيات التهريب، والذين ينكشف أمرهم على مستوى نقاط التفتيش شمال المملكة، لتباشر هذه الإدارة اجراءاتها الروتينية المعتادة من خلال تحرير غرامات مالية على المخالفين دون أن يتم تسجيل سحب لرخص التصدير للوحدات التجميدية أو سحب لرخص الصيد أو القيام بإجراءات أخرى أكثر حزم لردع المخالفين ولتكون بمثابة إنذار وعبرة لهم ولغيرهم، بل تتغاضى الوزارة في أحيان كثيرة عن بعض لوبيات الوحدات التجميدية الذين يعمدوا على إستقبال الأخطبوط المهرب وفِي واضحة النهار رغم إعلان الراحة البيولوجية، إلى جانب سفن وأساطيل الصيد الأخرى التي تعيث استنزافا في الثروة السمكية، بعد أن استوفت حصصها و تورطت في توقيف أجهزة الرصد والمراقبة لديها لكي لا ينفضح أمرها.

هذا التواطئ حذا ببعض مهنيي القطاع إلى توجيه شكاياتهم صوب القصر الملكي بدل وزارة الصيد البحري بعدما قوبلت شكايتهم السابقة لدى وزارة “اخنوش” واتباعه، باللامبالاة و لم تعرها أي رد ولو سلبي، بل كان مصير البعض منها سلة المهملات، حسب وصف المشتكين.

لتبقى في الأخير ثروتنا السمكية تعاني الأمرين.. استنزاف متواصل.. وتواطئ مفضوح من الإدارة الوصية على القطاع مع لوبيات التهريب ولتظل الحياة في البحر قاب قوسين أو أدنى من الزوال.

فهل سيكون في الأفق قرار ملكي لفرض سلطة القانون على المخالفين و تشديد الرقابة على المتواطئين ومحاسبتهم..؟؟