مهنيون يدعون الحكومة إلى محاربة الصيد “غير القانوني”

الداخلة نيوز:

دعا ائتلاف “الصيد والتنمية المستدامة”، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى رفع محاربة الصيد غير القانوني إلى مرتبة الأولوية الوطنية خلال الخمسة أعوام المقبلة.

واعتبر عبد الرحمان اليزيدي، منسق ائتلاف الصيد والتنمية المستدامة، أن التصدي للصيد غير القانوني والتجارة في منتجاته تتطلب الإسراع بوضع خطة عمل وطنية مشتركة بين الوزارات، وتزويد إدارة الصيد البحري بالموارد البشرية والمادية اللازمة لتغطية العجز المستعجل مقارنة مع الاحتياجات الأساسية للقيام بدورها في مراقبة الصيد ومتابعته بما في ذلك الجانب الصحي.

وشدد منسق الائتلاف إلى ضرورة جعل مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والتجارة المرتبطة به على رأس أولويات برنامج الحكومة المقبلة، حيث قدر منسق الائتلاف أن حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد المغربي بشكل عام وقطاع الصيد البحري بشكل خاص جراء تهريب المنتجات البحرية الناجم عن الصيد غير القانوني بنحو 640 مليون دولار من أصل ملياري دولار التي تشكل رقم معاملات القطاع ككل.

وأضاف اليزيدي: “زيادة على أن هذا النشاط يمثل خطرا على الموارد المهددة بالانقراض وعلى الصيد والتجارة القانونيين؛ فهي تعتبر، اليوم، خطرا محدقا بالسلم الاجتماعي وبالدولة”.

هذا وينشط في المغرب 16 ألف مركب للصيد التقليدي، و1800 مركب للصيد الساحلي، و400 باخرة للصيد في أعالي البحار، و60 باخرة أجنبية، بينما يصل عدد معامل التحويل إلى 400 وحدة، ويصل حجم معاملات هذا القطاع بالمغرب إلى حوالي ملياري دولار في العام، حيث يأتي الجزء الأكبر من الإيرادات من التصدير، علما أنه يتم تصدير 600 ألف طن من السمك سنوياً.

هذا ويعرف قطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب هو الاخر استفخال ظاهرة تهريب الاخطبوط بشكل مستمر، والخطير في الامر هو تواطؤ جهات رسمية مع لوبيات وحدات التجميد عبر شرعنتها محصول الاخطبوط المهرب بوثائق رسمية.