“الضمان الاجتماعي” يخلق ”أزمة” بالصيد التقليدي بالداخلة

الداخلة نيوز:

من المنتظر أن يشهد قطاع الصيد البحري في مدينة الداخلة نهاية الشهر الحالي، حالة من الغليان في صفوف مهنييه بعد تفعيل الوزارة قرارها والقاضي بتسجيل بحارة الصيد التقليدي في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي كشرط أساسي لتجدید رخص الصید التقلیدي.

ففي الوقت الذي تريد فيه وزارة الصيد البحري وضع حد لمعاناة بحارة الصيد التقليدي بالداخلة اسوة مع باقي جهات المملكة، وذلك بفرض تسجيل بحارة الصيد التقليدي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأداء واجبهم المهني، وحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها صباح مساء، يرى ارباب القوارب بجھة وادي الذھب، عكس ذلك باعتبار أن نشاط قواربهم موسمي فقط و مرتبط بصید الاخطبوط، بالاضافة الى أن فرض نسبة 7.75 في المائة من الاقتطاعات على بحارة الصيد التقليدي بمنطق التعامل نفسه المتبع مع الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار لا يمكن مقارنته مع خصوصية قطاع الصيد التقليدي و الإكراهات التي يعاني منها.

هذا ويرى متتبعين أنه لا وجود من مخرج للازمة الحالية سوى بفتح باب الحوار مع وزارة الصيد البحري ومهنيي قطاع الصيد لوجود صيغة توافقية تساهم في انخراط بحارة الصيد التقليدي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل يراعي المعنيين و المتدخلين في القطاع.

يذكر أن وزارة الصيد البحري أعطت تعلیماتھا للمكتب الوطني الصید في الشروع في تفعیل نظام الضمان الاجتماعي لفائدة بحارة الصید التقلیدي بالداخلة ابتداء من الموسم المقبل بالنسبة لسنة 2017، ومشترطتا تجديد رخص الصید استكمال صاحب الرخصة الانخراط في الضمان الاجتماعي.