الداخلة نيوز:
إنعقد يوم الجمعة الماضي إجتماع لجنة الفلاحة والصيد البحري والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، حيث خصص لدراسة ومناقشة وضعية القطاع الفلاحي والصيد البحري بالمملكة، كما خصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، وذلك في إطار الإجتماعات التي تعقدها اللجان النيابية بالمجلس.
الإجتماع عرف حضور وزيز الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد “عزيز اخنوش”، بمعية “أمباركة بوعيدة” كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب 15 مستشار برلماني يمثلون جهات المملكة، من بينهم المستشار “أمبارك حمية” عن جهة الداخلة وادي الذهب.
وقد تميز هذا الإجتماع، بالتدخل الهام الذي تقدم به المستشار البرلماني “امبارك حمية” بإعتباره أمين لجنة الفلاحة والصيد البحري، عن المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، مع تقديم مقترحات والحلول الممكنة له. وقد ركز المستشار خلال مداخلة على التجاوزات الخطيرة التي تقوم به سفن الصيد بأعالي البحار RSW وعدم التزامها بدفتر التحملات الخاصة بها، والقوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا الصدد، نبه المستشار البرلماني إلى الخروقات الخطيرة التي تقوم بها هذه السفن، وفي مقدمتها عدم احترامها للحصص المسموح بصيدها على مستوى سواحل الجهة، بالرغم من أن وزارة الصيد البحري قد سبق لها وأن حددت الحصص المسموح بصيدها ما بين 200 طن و 250 طن خلال الرحلة الواحدة، الأمر الذي يساهم في استنزاف الثروة السمكية من جهة، ويساهم في استمرار أصحاب هذه السفن في ارتكاب الخروقات و التي كان أخرها ما قامت به سفينة «ميدوي» التي اصطادت 500 طن دون أن تحرك إدارة الصيد ساكنا في الموضوع.
كما نبه “أمبارك حمية” إلى وجود إختلالات في الإعلان والكشف عن المبيعات الحقيقية للأسماك داخل أسواق السمك، الشيء الذي يفوت أموالا كبيرة على مداخيل الدولة والجهة وكذا المجالس المنتخبة.
هذا وطالب المتحدث خلال مداخلته أمام الوزير، بضرورة تشديد المراقبة على الأنشطة المريبة لهذه السفن من خلال تزويد سفن RSW بجهاز المراقبة داخل منطقة إفراغ السمك، كإجراء يروم إلى ضبط و تتبع المفرغات من الأسماك السطحية، وهو الامر الذي وعد الوزير بتحقيقه في القريب العاجل، معتبرا أن هذا الإقتراح يدخل في إطار مخطط «اليوتس».
يذكر أن الداخلة نيوز قد سبق لها و أن رصدت مجموعة من التجاوزات الخطيرة، التي تقوم بها سفن rsw والتي كان أخرها ما قامت به سفينة «فاي كينغ»، والتي وتعود ملكيتها للمستثمر “محمد السنتيسي”، بعد اصطيادها لأطنان من سمك “الدورادا” الغير مرخص بإصطياده دون أن تتجه السلطات المعنية إلى فتح تحقيق في هذا الموضوع.



