وزارتي الداخلية والمالية تكشفان عن إجراءات وتقييدات جديدة لفرض الرقابة على مالية الجهات في المغرب

الداخلة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية بعد مرور سنتين من إحداث 12 جهة سنة 2015، عن تقييدات جديدة للرقابة على مالية هذه الجهات، وهي الإجراءات التي ستشمل مراقبة مداخيلها ومصاريفها، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل هذه الجهات التي يعهد إليها باختصاصات جديدة، تفعيلا للجهوية الموسعة في المقبل من الأيام.

التقييدات المالية الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية في مرسوم جديد من شأنها أن تفرض رقابة أكبر على رؤساء الجهات، فقد منع الجهات من فتح حسابات جارية باسم الجهة لتلقي أموال في ملكية الجهة، كما منعت القرارات الجديدة التي ينتظر أن يتم تطبيقها في مطلع السنة المقبلة على الجهات التصرف في أموال وحركات الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يتولى محاسبوها حراستها وضبط حركتها.

وأكدت الداخلية في التقييدات الجديدة، أن المجالس الجهوية هي التي لها الصلاحية الكاملة في الرقابة المالية على كل القرارات التي تتخذها مجالس الجهات أو تؤشر عليها أو تنفيذها، في حين أوكلت قوانين الرقابة والضبط المالي على أموال الجهات، إلى المجلس الأعلى للحسابات دورا أكبر للرقابة على ميزانياتها، عن طريق قيامه بالعمليات المحاسباتية الرقابية، والتي ستخضع هذه الجهات إلى افتحاص مالي سنوي.