مستشار بمحكمة العدل الأوروبية يوصي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب

الداخلة نيوز:

أصدر مستشار بمحكمة العدل في الإتحاد الأوروبي “ملكيوت واثليت”، صباح اليوم الأربعاء، استشارة من شأنها الغاء اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي.

واعتبر المستشار أن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “باطلة” استنادا لكون انشطة السفن البحرية الأوروبية تشمل منطقة متنازع عليها، وعليه تمثل انتهاكا لحقوق السكان في منطقة الصحراء، حسب وصفه.

وأضاف “ملكيور واثليو” أن 90% من الأسماك التي يتم صيدها بموجب الإتفاق تأتي من المياه الواقعة قبالة الصحراء، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يشمل بنودا تضمن استفادة ساكنة الصحراء من الأموال التي سيتم دفعها للمغرب في المقابل.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يرتبط باتفاقيات في مجال الصيد البحري مع 14 دولة أفريقية، أهمها الاتفاقية مع موريتانيا التي تكلف الاتحاد 59 مليون يورو، واتفاقية مع المغرب مقابل 30 مليون يورو، ثم مع غينيا بيساو بـ9 ملايين يورو.