تفاصيل توقيف البحرية الملكية لـ 7 سفن صيد في أعالي البحار تصطاد شمال «بارباس» المحظورة
الداخلة نيوز: الصباح
كشفت مصادر مطلعة، أن البحرية الملكية، اعترضت قبل يومين، سفنا للصيد في أعالي البحار في منطقة محظورة يمنع الصيد فيها بقرار صريح من وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وكشفت رادارات المركز الوطني للرصد والتتبع الكائن بـ”بوزنيقة” حوالي 39 سفينة للصيد في أعالي البحار في ملكية شخصيات مختلفة تمارس أنشطتها في منطقة محظورة على بعد أميال قليلة من اليابسة بشمال «بارباس» بجنوب الداخلة.
وقالت مصادر إنه جرى إشعار البحرية الملكية التي تحركت في الحال، لاعتراض سبيل سبع سفن منها، بينما انسحبت السفن الأخرى إلى مناطق مرخص الصيد بها.
وأكدت المصادر ذاتها أن المنطقة المحظورة تقع في شمال «بارباس» بـ 22 درجة 31 دقيقة شمالا على بعد 8 أميال.
وأوضحت المصادر نفسها أن عددا من السفن تعتمد تقنيات خاصة للاختفاء من أجهزة الرصد لدى البحرية الملكية ومكتب مراقبة الصيد البحري، بعد أن تتبين أن بعض ربابنة أعالي البحار يعمدون إلى إطفاء أجهزة تحدد مواقع السفن، قصد الصيد في مناطق محظورة دون أن تتم مراقبتهم.
ويتوفر برنامج رصد السفن عبر الأقمار الصناعية على شاشة بصرية تصنف فيها السفن بالألوان، ووفقا لتقنيات الصيد والمناطق التي يوجد فيها هذا النشاط. ويمكن البرنامج من رصد سفن تعمد إلى استنزاف الثروة السمكية بمناطق معروفة بالجنوب.
وتعتمد البحرية الملكية ومكتب الصيد تقنيات متطورة لرسم المناطق المراقبة على خريطة من أجل عملية تتبع بصري محددة، إذ غالبا ما يتم تحديد منطقة صيد الرخويات، ومنطقة حظر الصيد، والمسافة المسموح بها من الساحل.
وأوضحت المصادر أنه رغم القرارات الوزارية وأجهزة الرصد والمراقبة والتتبع والتعبئة الواسعة في صفوف البحرية الملكية، تستمر أشكال الصيد في المناطق المحظورة، إذ تتحدث معطيات شبه مؤكدة عن لوبيات تنشط في هذا القطاع غير المهيكل الذي يدر عليها ملايير الدراهم سنويا تذهب إلى حسابات خاصة لا تستفيد منها خزينة الدولة، كما تنعكس على الأوضاع الاجتماعية للبحارة، من خلال الأقساط الضئيلة التي تضخ في حساباتهم لدى صناديق التأمين، وتأثير ذلك المباشر على رواتب التقاعد.
ورغم الإجراءات القانونية والمساطر التشريعية وآليات التنفيذ والمراقبة التي أنتجها المغرب، خلال السنوات الأخيرة، للتصدي للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، مازالت الظاهرة تنشط في عدد من المناطق بطرق ملتوية، وبتواطؤ مع موظفين ورجال أمن ورجال جمارك ومراقبين.