في إطار سلسلة كشف المستور.. مراكب الصيد بالجر تتحدى قرارات الوزارة الوصية

الداخلة نيوز:


في تحدي جديد لوزارة الصيد البحري وأجهزة المراقبة التابعة لها، لاتزال مراكب الصيد الساحلي بالجر، تواصل تخطي الخطوط الحمراء التي سطرت لها قبل الدخول إلى مصيدة الأخطبوط، إذ أن غالبية المراكب لا تحترم الأحجام التجارية المسموح بصيدها خلال رحلات صيد الأخطبوط.

فقد علمت الداخلة نيوز من مصادر مهنية مطلعة، أن أحجام الأخطبوط المعروضة للبيع في أسواق الموانئ الجنوبية في غالبها تبلغ حجم 8، مع العلم أن الكمية المسموح بصيدها من هذا الحجم، يجب أن لا تتخطى عتبة %15 من الحصة الإجمالية المصطادة، والغريب أن منتوج الأخطبوط المعروض للبيع في تلك الوانئ، يمثل فيه حجم 8 أكثر من %70 من المنتوج.

وللعلم فقط، فــإن النسبة المسموح بصيدها من أحجام 8 هي %15 في موسم الشتاء، و%7 في موسم الصيف، والأخطر من كل هذا هو أن جل تلك مراكب تجاوزت الحدود، بحيث تقوم بصيد الأخطبوط من حجم 9 الممنوعة من الصيد أصلا، وذلك أمام مرأى سلطات المراقبة التي تتغاضى عن هذا الإستنزاف الخطير بسبب الاتاوات (الفقيرة) التي تقدم لها مقابل التغاضي عن تطبيق القانون الجاري به العمل.

هذه العشوائية، وغياب المراقبة، تؤكده معظم مراكب الصيد الساحلي بالجر التي لا يدخل ضمن أطقمها (المصنف) classificateur الذي تكون له الخبرة في تصنيف الأخطبوط والأسماك الأخرى كما هو معمول به بالصيد بــأعالي البحار، الأمر الذي يدفع بأصحاب هذه المراكب إلى صيد الـأخطبوط دون مراعاة لحجمه، و دون الأخذ بالأحجام التجارية المنصوص عليها قانونية.