“زكـية الدريوش” وقطاع الصيد البحري.. عندما تسند الأمور لغير أهلها!!

الداخلة نيوز:


جرَت التوجهات العامة لوزارة الصيد البحري الفاشلة الويلات على المملكة المغربية، وهو ما اتضح جليا في القرار الـأخير لمحكمة العدل الـأوروبية المتعلق بــإتفاقية الصيد البحري بين المغرب والـإتحاد الـأوروبي الماس من سيادة المملكة المغربية.

فلسنوات طويلة لم تستحيي المسؤولة الــأولى عن القرار السلبي لمحكمة العدل الاوربية الصادر يوم الثلاثاء، وهنا نعني الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، في رباط جأشها للذود عن قضية مصيرية للدولة، حين اصغت إلى لوبيات الفساد بقطاع الصيد البحري ومن يسبح في كنفهم، واستثنت مقابل ذلك المطالب الشعبية التي ترتكز عليها بنود اتفاقية الصيد البحري.

فقد حاولت المراة، توظيف جمعيات لـإمتهان مهنة “التسول” ولوبيات للمتاجرة بمعاناة الساكنة المحلية، أمام رجال الاعمال والوفود الأجنبية للـإثبات عن انخراط وزارة الصيد البحري في تطبيق الاتفاقيات المبرمة بحذافيرها، ومنها استفادة أبناء المنطقة وهو توجه أبان عن فشله الذريع وانكشف على المستوى المحلي والدولي. فلم يعد يخفى على أحد اليوم، أن قرار محكمة العدل الـأوربية بمثابة كبوة لقطاع حكومي بأكلمه تتحمل مسؤوليته بشكل تام الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، التي نجدها تتألق في منح الـأوسمة لناهبي الثروات السمكية بشكل مباشر أو عن طريق التفويض (محمد اوملود، والعربي مهيدي، ومحمد خيري، ومحمد علو) وتدافع عن مصالح أهل الريع، وتختفي حين تصرخ الساكنة المحلية.
 أين هو نصيبنا من ثرواتنا السمكية..؟؟

وعلى هذا الــأساس، بات من الواجب على الدولة تدارك ما فات والإستعانة بشخصيات قيادية وجادة في مهامها، قادرة على تدبير هذا القطاع الحيوي بدل الـإتكال عل ىشخصيات كرتونية، تتقن الكولسة ولعبة المصالح الضيقة بدل الـمصلحة العليا للبلاد.