تحقيق صحفي… “الداخلة نيــوز” تكشف بالأرقام والمعطيات الدقيقة كيف يتم تهريب الثروة السمكية في واضحة النهار من الداخلة

الداخلة نيــوز:

بعد التوتر الكبير الذي عرفه ميناء الجزيرة بمدينة الداخلة في وقت سابق، وما تبع ذلك من تحركات كبيرة، دفعت وزارة الصيد البحري نحو الجلوس على الطاولة مع بعض الفاعلين في القطاع، حينها اتفق المجتمعون على إيجاد صيغة تحقق لمعامل و وحدات التجميد بالمدينة الإكتفاء الذاتي من المنتوج البحري، وبعدها يتم التصدير حينما تصبح تلك المعامل والوحدات غير قادرة على استيعاب أطنان السردين. 

وبعد إجتماع مطول، ونقاش ساخن جمع، الجمعية الصناعية للمنتجات البحرية بجهة الداخلة وادي الذهب “AIPMOD”، وجامعة غرف الصيد البحري، وغرفة الصيد الأطلسية الجنوبية، وموفد وزارة الصيد البحري “بوشتة عيشان” مدير مديرية الصيد البحري، تم الإتفاق على عدد من النقاط يعد أبرزها:

التزام مراكب السردين بالجودة العالية للمنتوج

الزيادة في ثمن السردين ليصل إلى 2.50 درهم للكيلوغرام الواحد

إعطاء الأولوية للوحدات الصناعية بالداخلة

منع إعطاء تصريح الخروج “Fiche Transpost” لمنتوج هذه المراكب إلا بعد الإكتفاء الذاتي لمعامل و وحدات التجميد بالداخلة

وبالرغم من أن المحضر الموقع، أقصى تجار السمك من أبناء المنطقة، إلا أنه في الأخير لم يكتب له أن يرى طريقه نحو التطبيق على أرض الواقع، وهو الذي تضمن الكثير من النقاط التي يمكن وصفها بالقابلة للتطبيق وبسهولة.. فالداخلة نيوز ومباشرة بعد توقيع الإتفاق اتصلت بفعاليات متعددة قصد الإستفسار حول مايحدث.. ففي الوقت الذي اعتبر فيه الكثيرون هذا المحضر إنجاز كبير، يصب في مصلحة المدينة وينعش عجلة الإقتصاد بها . كان شخص أحد ممن اتصلنا بهم يلح في كل مرة وهو الذي نثق فيه كثيرا، كان يلح على أن محضر الإتفــاق لا يعدو أن يكون حبر على ورق، ويقول لنا بالحرف “ستكشف لكم الأيام القليلة القادمة صدق ما أقول”.

حدث ما حدث، وتم الإلتفاف على الإتفاق الموقع، لكن ما ستحدثكم الداخلة نيوز به اليوم، ليس الحديث عن الخدعة وفقط، بل ستكشف كل كواليسها وحيثياتها، وأشياء كثيرة تقع في الخفاء، وطرق ملتوية يتم من خلالها تهريب الثروة في واضحة النهار، لكن يصعب توقيف أصحابها إلا في حالة حدوث معجزة تتمثل في تجند كل المتدخلين في القطاع، والغيورين على هذه الجهة من أبنائها البررة.

تفاصيل المؤامرة، سنسردها لكم من البداية فكما يعلم الجميع أن المحضر المذكور، نص على تحديد ثمن السردين في 2.50 درهم، بشرط التفريغ في الداخلة، وفي حال أراد المشترى التصدير بطرق قانونية فسيصل ثمن الكيلوغرام الواحد إلى حوالي 5.53 درهم، وذلك وفق عملية سنشرحها لكم بالتفصيل.

فبالإضافة إلى 2.50 درهم ثمن شراء المنتوج وهو طازج، بعدها سيتم نقله من الميناء إلى الوحدة التجميدية بحوالي 0.06 درهم للكيلو غرام، فيما ستكلف عميلة تجميده بكل تفاصيلها بالداخلة حوالي 2.00 درهم للكيلوغرام، بعدها سيتم نقل المنتوج بتكلفة 12.000.00 درهم لكل 28 طن، وعند إجراء عملية حسابية فإن كل كيلوغرام سيكلف حوالي 0.44 درهم، من أجل نقله من الداخلة إلى مدينة أكــادير، وحينها ستكون قد وصلت تكلفت الشراء والتجميد والنقل إلى حوالي 5.00 دراهم للكيلو غرام الواحد، ويبقى هامش الربح يتراوح بين 0.50 و0.60 درهم عن كيلو غرام السردين الواحد.

إلى هنا يسير كل شيء بطريقة قانونية، و وفق المساطير الجاري بها العمل، لكن هامش الربح المحدد لا يلبي جشع لصوص الثروة وناهبي المال العام والعابثين بمقدرات البلاد، فهم يطمحون إلى ماهو أكبر من ذلك بكثير جدا، وهو الشيء الذي يتطلب منهم تطوير حيل المكر والخداع والسرقة، ليتسع هامش الربح عبر الإلتواء على القانون والثروة بطريقة خطيرة. 

فبعد شراء المنتوج بـ 2.50 درهم، من الميناء يتم نقله نحو وحدة تجميدية بحوالي 0.06 درهم للكيلوغرام، ويتم إعداده للتصدير داخل وحدة يتم كرائها بكلفة 0.50 درهم للكيلو غرام، بعدها ستكلف عملية نقل المنتوج صوب أكادير حوالي 0.50 درهم، في هذه الحالة. لكن الطامة العظمى هي أن عملية النقل تتم عبر وثائق لسفن الصيد في المياه المبردة “RSW” ، يتم شرائها بــ 0.20 درهم للكيلوغرام الواحد، وذلك من أجل التحايل على القانون بطرق ذكية جدا، ويكون حينها تكلف شراء وتجميد ونقل المنتوج لا تتجاوز 3.76 درهم، ليصل هامش الربح إلى حوالي 2.00 درهم، في الكيلوغرام الواحد.

فمابين 0.60 وبين 2.00 درهم، الكثير من الأرباح التي تسيل لعاب ناهبي الثروة السمكية بالداخلة، وتجعلهم يستمرون في خداعهم وتطوير خططهم الخبيثة، فالداخلة نيوز تكشف تفاصيل اللعبة وطرق الخداع وبالأرقام والمعطيات الدقيقة، وتمهد بذلك الطريق نحو إيقاف كل هذا العبث من طرف القائمين على القطاع، والأجهزة الأمنية كذلك.

يتبع….