غريب… وزارة الصيد البحري تقلص حجم الكوطة لحماية المخزون السمكي و تتغاضى عن حجم شباك سفن الصيد الساحلي

الداخلة نيوز:

يتساءل الكثير من المهنيين والمتتبعين لقطاع الصيد البحري، عن المغزى الحقيقي من وراء قرار وزارة الصيد البحري، القاضي بتقليص حجم الكوطة لـ”حماية المخزون السمكي” الذي شهد تراجع خطيرا، حين قلصت ما بين 10 و 15 في المائة، من كميات المصطادات بالنسبة لسفن الصيد الساحلي.

فبالرغم من أن القرار جاء متأخرا، وتم بنائه على دراسات أشرف المعهد الوطني للصيد البحري على إنجازها، والذي أفاد بتراجع نسبة المخزون السمكي لـأرقام مخيفة، يبقى كل ذلك تحركات محتشمة ودون فائدة.

وأكــد بعض المهنيين للداخلة نيــوز، أن الـأمر يتعلق بخرجات إعــلامية لا قل ولا أكثر، من أجل تزيين وجه الوزارة، حيث تساءل هؤلاء، كيف يتم تقليص “الكوطة” الممنوحة بالنسبة لسفن الصيد في الميـــاه المبردة “RSW”، في حين يتم ترك الـأمور التقنية على ماهي عليه…؟؟

ويستدل هؤلاء على وجهة نظرهم، بعدم صدور قرار موازي عن الوزارة الوصية في ظل تقليص “الكــوطة”، يراعي معه هذا التوجه، وهو ما جرى عكسه حين تم ترك حجم الشباك التي تستعمل في الصيد على ماهي عليه، فجل سفن الصيد المعنية بتقليص حجم “الكوطة”، ظلت تحافظ على نفس حجم الشباك لتصطاد نفس الكمية السابقة وأكثر، وليتم تمريرها بطرق ملتوية أو يضطر معها ربابنة السفن لرميها في عرض البحر، كما يجري بشكل يومي بالسواحل الجنوبية.

فهنا يبدو أن وزارة الصيد البحري، لم تتمكن من صياغة قرار مدروس يراعي كل الجوانب المتعلقة بتقليص “الكوطة”، وليظل المشرفون على هذه القرارات يتسترون وراء غطاء “أليوتيس” الذي تحولت مخططاته بفضلهم لمجرد حبر على ورق، وهو ما يؤكده التراجع المخيف للمخزون السمكي و”الـأخطبوط” بالسواحل الجنوبية.