توصيات لوزارة “أخنوش” قبل إصدار قرار يُبيد منتوج “الأخطبوط” بالصحراء

الداخلة نيوز:

بعد قرار وزارة الصيد البحري، تأجيل موعد انطلاقة الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط إلى يوم 5 يناير 2019، وذلك بناءا على تقرير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي نبه المسؤولين من مخطار التراجع الخطير في المخزون، تتوالى المطالب من جديد بضرورة التريث قبل حدوث كارثة تنسف معها تواجد هذا النوع من الرخويات والمحمي بموجب مخطط 2004.

فالبرغم من أن نظرة أغلب المستثمرين ترتكز على هاجس الربح فقط، وعدم الإكتراث لتواجد هذا النوع بسواحل جهة الداخلة وادي الذهب، تبقى التوجهات السليمة تنظر إلى ضرورة الحفاظ على استدامة الموارد البحرية فوق أي اعتبار هي الأولى، بغض النظر عن الأضرار المادية التي قد يتسبب فيه تأجيل إفتتاح هذا الموسم في ظل الأرقام الخطيرة المقدمة من طرف المعهد، والتي ءكدت أن الكتلة الحية قد تراجعت بحوالي 50% وهو مايهدد تواجد هذا المنتوج.

هذا الوعي الجماعي، ينبه إلى أنه يتعين على الوزارة أن تربط إفتتاح الموسم الشتوي تبعا لتقارير المعهد عن حالة المنتوج، وهو الذي وجب عليه في هذا الجانب إعداد تقارير موضوعاتية مبنية على أبحاث علمية دون أن يخضع لأي ضغوط أو توصيات من أي جهة كانت.

وفي الوقت الذي ستشرف فيه وزارة الصيد البحري على إفتتاح موسم صيد الأخطبوط، ترى أوساط مهنية، انه لابد من أن يخضع معيار تحديد الحصة الإجمالية المسموح بصيدها من الأخطبوط على مستوى المصيدة الجنوبية، والتي يتم توزيعها على الأساطيل الثلاث لنتائج المعهد الخاصة بتتبع المؤشرات البيولوجية للمصيدة بشكل يحافظ على مخزون الأخطبوط وحمايته، بالإضافة إلى تحديد مدة معينة لا تكون طويلة كما جرى في المواسم السابقة، حيث تم استغلال الأمر في عمليات استنزاف وتبييض وضرب منتوج الأخطبوط.

ينضاف إلى هذا وذاك، أنه من الواجب على كافة المتدخلين في القطاع، وفي مقدمتهم مسؤولي مندوبية الصيد البحري، والبحرية الملكية، التحلي بروح المسؤولية بصفتهم المراقب الأول لأنشطة الصيد، إذ يتحتم عليهم العمل سويا، وبالتالي محاربة الأعمال التي تساهم في استنزاف هذا المنتوج وفي مقدمتها منع بيع الأخطبوط خارج مساره القانوني (الكوشطة)، ومحاربة السلوكيات الأخرى من خلال إستعمال وسائل الصيد المحظورة، وكذا القوارب الغير قانونية كما هو معلوم.

ويبقى السؤال المطروح:
هل فعلا تضع وزارة “أخنوش” حماية الأخطبوط فوق أي إعتبار..؟؟
أم أن جشع وطمع لوبيات الإستنزاف سيتغلب على المصلحة العامة ؟؟