الداخلة نيوز:
اشتكى العديد من المهنيين والبحار على حد السواء من توقيف إدارة المكتب الوطني الصيد بانترفت رخص مجموعة من البحار دون إعلام ومنعهم من بيع منتجاتهم داخل سوق السمك.
وحسب مصادر مهنية مطلعة، فان هذا الاجراء تعود أسبابه عندما ارتكب أعوان المكتب الوطني الصيد بانترفت خطأ في احد الميزانات المخصصة لتمرير السلع من اجل التداول، مما نتج عنه زيادة في حجم السلعة الموزونة وضياع كوطة البحري عندما طالب بإسترجاع مبالغ مالية بطرق غير قانونية.
ووفق ذات المصادر، و على اثر غياب اي حوار مع المهنيين لحل هذا المشكلة قامت ادارة المكتب الوطني الصيد بانترفت بتوقيف رخص البحارة حتى يقومون بإسترجاع المبالغ المالية المحصلة من الوزن الاضافي دون اعتماد مساطر واضح لطريقة الاسترجاع حيث تم تكليف عون بإستخلاص هذا المبالغ نقدا ودون أي ايصالات من الادارة وتحديد الوزن الصافي لصندوق في 70 كلغ، وهو ماسبب ضرر كبير لمجموعة من البحار والذين طالبوا بتدخل السلطات المركزية لحل هذا المشكل قبل أن تخرج الامور عن السيطرة.



