الداخلة نيوز:
وقّعت الحكومة، مساء اليوم الخميس، رسمياً، أول اتفاق اجتماعي في عهد حكومة “سعد الدين العثماني”، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والإتحاد العام لمقاولات المغرب، أهم ما يتضمنه زيادة عامة في أجور القطاع العام والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وجرى التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، بينما رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على ذلك بسبب عدم تضمين ملاحظاتها الأخيرة.
ويأتي هذا الإتفاق، بعد ثماني سنوات على آخر زيادة عامة في أجور الموظفين والقطاع الخاص وتوتر العلاقات بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين،


