فضيحة.. إلى متى تظل الثروات البحرية للداخلة تهرب في واضحة النهار..؟؟

الداخلة نيوز:


في ظل استفحال ظاهرة تهريب المنتوجات البحرية بجهة الداخلة وادي الذهب، والتي لا تنحصر فقط في الأخطبوط والصيد التقليدي، كما يحاول البعض أن يروج لذلك.

بل تتخطاه بأشواط في صنف الصيد الساحلي، وصنف الصيد في أعالي البحار، فالشاحنات التي تقوم بنقل كميات كبيرة من الأسماك نحو أكادير والدار البيضاء وغيرها من المدن، تقوم بممارسة الكثير من الألاعيب الخبيثة والطرق الملتوية لتهريب مئات الأطنان من الأسماك مايضيع على خزينة الدولة الكثير من الأرباح.

وزارة الصيد البحري من رأس الهرم إلى أسفله، مرورا بمندوبية الصيد البحري بالداخلة، والمكتب الوطني للصيد البحري، الكل يتحمل المسؤولية في هذه الفضيحة، فبدل أن تصرح الشاحنة بحمولتها الحقيقية تقوم بإحضار وثائق من الجهات الوصية لا تكشف حقيقة الحمولة، وكل ذلك يتم بتواطئ بين العناصر التي سبق ذكرها وصاحب الشحنة.

الشاحنات وخصوصاً الصهريجية منها، التي تمر بالعشرات على عدد من نقاط المراقبة الأمنية، بوثائق تؤكد أن حمولتها لا تتعدى 20طن، في حين أن تلك الشاحنات تحمل 60 طن في أغلب الأوقات والأحيان.

لوبي دقيق السمك بمدينة الداخلة يتحمل جزء كبير من المسؤولية، نظرا لما يستعمله من أساليب لإعدام المئات من أطنان السردين، التي يتم نقلها في ظروف غير صحية.. فثمن هذه الكارثة تدفعه وستدفعه ساكنة المنطقة وخزينة الدولة.

خفافيش الصيد البحري إن صح التعبير، والتي استعصت على المحاسبة ودفع الثمن، يبقى من المهم تجند كل الفاعلين في القطاع والقوى الحية بالمجتمع لإجباره على التوقف عن مثل هذه التلاعبات الخطيرة التي ستدفع المنطقة ثمنها من ثرواتها البحرية، ولنا في مدينة الطانطان نموذجاً.

مطابقة الوصل الممنوح للشاحنات الصهريجية المحملة بالأسماك وشحنتها، لن يتم إلا بوضع ميزان في مركز الدرك عند النقطة الكيلومترية 40 في مخرج مدينة الداخلة، ومركز الدرك الملكي عند مخرج مدينة بوجدور.
يتبع…