جمعية الداخلة مبادرة بقلم: أحمد بابا بوسيف

الداخلة نيوز: أحمد بابا بوسيف


بعد حراك طويل لتنسيقية العهد وخلال مفاوضات مرطونية مع السلطة المحلية… كان رأس السلطة المحلية وممثلوها محليا يؤكدون في كل مرة على أن التوظيف المباشر هو أمر يخص السلطة المركزية وهو حسب آخر التوجيهات من السياسة الحكومية أمر قد ولى ولا رجعة له.

كان السؤال الذي يطرح نفسه… خصوصا في الجهات الجنوبية الثلاث.. هو أن التوظيف المباشر كان ولا زال الوسيلة الوحيدة لتخفيف حجم البطالة الكبير والمخيف في هذه الأقاليم في الشباب الحامل للشهادات والشواهد الجامعية خصوصا.

السلطة أكدت أن الحكومة ممثلة في السلطة المحلية في هذه الإجتماعات ولمعرفتها لهذه المعطيات والفراغ الذي سيحدث والتكدس المحتمل في الشباب المعطل الحامل الشواهد تعمل على بلورة استراتيجية للتشغيل ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة في هذه الفئة.

من بين هذه الحلول طرحت السلطة المحلية جمعية الداخلة في شخص رئيسها وأن السلطة المحلية مستعدة على تسهيل كافة المعاملات بما في ذلك جمع الدعم المادي اللازم من خلال المجالس المنتخبة أو ميزانية التنمية البشرية.

هكذا كان الإتفاق وهو موجود في محضر لدى لجنة التنسيقية الذي تمخض بعد ذلك… وبه كان حيث توجهت التنسيقية إلى جمعية الداخلة مبادرة لعرض المشاريع وبلورة الافكار الممكن بلورتها والممكنة التمويل… لكن تجمد الدعم بعد ذلك وتأخر صرف الدعم المخصص من محل الجهة المقدر ب 20 مليون درهم ل 6 سنوات… جمد العمل داخل أروقة الجمعية.

بعد وصول الدعم وبدء العجلة في الدوران داخل الجمعية يتفاجئ المعطلون أن الإتفاق بين الجمعية والسلطة المحلية كان على دعم المشاريع ليس فقط المعطلين من حملة الشواهد بل لمختلف فئات المجتمع من مهنيين…

أضف إلى ذلك  قلة الدعم المخصص لكل مشروع الذي في الحقيقة حتى لو كان يستهدف المعطلين فقط لا يسمح بإنشاء مشروع حقيقي يقضي على البطالة لكل معطل على حدة مع قلة الشباب الحامل للشهادة في هذه الجهة وضخامة ميزانيات المجالس المنتخبة المثيرة العدد القليلة الفائدة.

هكذا يتضح أن المعطلين من حملة الشواهد في هذه الجهة بعد أن أوقفت الدولة التوظيف المباشر… وحتى ما بلورة من سياسات من أجل تفادي التفاقم والتزايد المضطرب في أعدادهم… هي سياسات ذر للرماد وليست سياسات حقيقية مدعومة وتتم متابعتها.

بينما لم نرى لمجلس الجهة المنتخب ذو الميزانية الضخمة أي جهود في حل هذه الإشكالية إما من خلال تخصيص دعم لمشاريع خاصة بهذه الفئة أو حتى المبادرة في بلورة سياسة تكاملية بدعم من السلطة… أو على الأقل وهذا أقل الإيمان دق ناقوس الخطر داخل دورات المجلس للحديث عن هذه الفئة.

أعداد المعطلين في تزايد ومع هكذا سياسات فاشلة… لن يبقى أمام المعطلين من حملة الشواهد إلى العودة للشارع مرة أخرى لكن هذه المرة لن تكون كسابقاتها… نحن ايضا نتعلم وتصبح لدينا مناعة حقيقة ضد الوعود الزائفة والسياسات الفاشلة.