الداخلة نيوز:
قضت محكمة سيدي امحمد بسجن الوزير الأول أحمد أويحيى بالسجن النافذ لمدة 15 عاما، بينما قضت بسجن عبد المالك سلال لمدة 12 عاما بعد إدانتهما بالفساد.
هذا وحكم قاضي الجلسة غيابيا بالسجن 20 عاما سجنا نافذا بحق وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب الفار خارج البلاد، مع غرامة مالية قدرت بـ 2 مليون دينار إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه.
وقضت المحكمة كذلك بسجن وزيرا الصناعة سابقا يوسف يوسفي ومحجوب بدة (عشر سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات.
وتعد هذه المحاكمة، الأولى من نوعها منذ استقلال الجزائر في عام 1962 التي يحاكم فيها مسؤولون من هذا المستوى.

