الداخلة نيوز :
اكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها الشامل حول العملية الانتخابية للرابع من شتنبر عن رصدها لمجموعة من الاختلالات، ملمحة الى مسؤولية وزارة الداخلية في هذه التجاوزات بصفتها المشرف الاول عليها، ومؤكدتا في الوقت نفسه على ضرورة تكليف هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات القادمة.
وقد أورد التقرير التعاطي السلبي للدولة في العملية الانتخابية خاصة من خلال استغلال بعض المرشحين للدين واستخدام المساجد في الدعاية وتوظيف بعض المرشحين لسيارات ومقرات وممتلكات الدولة في دعاياتهم أثناء الحملة الانتخابية.
كما حمل التقرير المسؤولية كذلك لوزارة العدل والحريات في تخاذلها في فتح تحقيقات بشأن الاتهامات المتبادلة بـاختلاس المال العام وتبذيره، مع تزايد أعمال العنف والتخريب وتسخير البلطجية و اللجوء إلى استعمال المال ومختلف وسائل الإغراء، لاستمالة الناخبات والناخبين وشراء أصواتهم.



