الإنتخابات الجماعية بجماعة الداخلة واغتيال الديمقراطية.
الداخلة نيوز :
سعيا لمساعدة المتتبع في بناء موقف حول ما حدث صبيحة انتخاب مكتب مجلس جماعة الداخلة و ما سبقه من تراكمات، و من منطلق المسؤولية الحزبية و التمثيلية للساكنة ،أطرح هذه الحقائق مرفقة بأسئلة.
1- عشية إعلان نتائج انتخاب 04 شتنبر2015 ، واعتمادا على النتائج المحصل عليها ،عقد حزب الإستقلال و الاتحاد الإشتراكي و العدالة و التنمية سلسلة من اللقاءات توجت بالبيان الصادر يوم 07شتنبر 2015الذي يلزم منتخبي هذه الأحزاب بالتصويت لفائدة الرئيس و المكتب الذي سيختاره التحالف الثلاثي و الذي أصبح يشكل أغلبية ب20عضوا لهذا التحالف (10 للاستقلال + 06 للاتحاد الإشتراكي + 04 للعدالة و التنمية ).
2- صبيحة انتخاب أعضاء المكتب يومه 15 شتنبر فوجئ التحالف و الرأي العام بالتحاق كل من حمية محمد سالم من الاتحاد الإشتراكي و عزيز التاقي من العدالة والتنمية بصفوف الأقلية ليغيروا بذلك الكفة لصالح الرئيس القديم (الجديد!؟).
3- فوق القانون و على غير العادة افتتحت جلسة انتخاب المكتب الجماعي بكلمة ألقاها السيد الباشا نيابة عن والي الجهة تضمنت تلميحات تهدف إلى توجيه التصويت .
4- على إثر ما سبق احتج أعضاء التحالف ولم يتمكن السيد سليمان الدرهم مرشح التحالف من ممارسة حق الإعلان عن ترشيحه داخل الجلسة .
و من هنا نطرح الأسئلة التالية :
أولا – ما هو العامل الحقيقي الذي جعل المنتخبين المذكورين يخونان التزاماتهما الحزبية و توجهاتهم التي من أجلها صوت لهما المواطنون ؟
ثانيا – ألا تعتبر استمالة العضوين المذكورين من قبل الأقلية فسادا و افسادا للممارسة السياسية ؟
ثالثا –ألا تعتبر كلمة السيد الوالي المقروءة بالنيابة من طرف الباشا خرقا للمسطرة التنظيمية لانتخاب مكاتب الجماعات و دليلا على عدم حياد السلطة بجهة الداخلة وادي الذهب ؟
رابعا – ألا يعتبر حرمان مرشح التحالف من حقه في إعلان الترشيح اغتيالا للديمقراطية ؟
إننا حين نحاول الانطلاق من الوقائع للإجابة عن هذه الأسئلة، و نستحضر الظروف العامة السياسية و الاقتصادية للمملكة و للمناطق الجنوبية على الخصوص و لجهة الداخلة وادي الذهب على وجه التحديد نخلص إلى أن جميع الفاعلين لتزوير إرادة الساكنة لا يعون أن مصلحة الوطن أعلى من مصلحة الحزب و أن مصلحة الحزب أعلى من مصلحة الأشخاص.
أحمد الصلاي
عضو المجلس الوطني لحزب الإستقلال