ملف رقم 1/ شركة الكومبرادور “الزبدي” تتحدى القانون الوطني والدولي

الداخلة نيوز:

انطلاقا من التوجه العام للمملكة والذي أعطى صاحب الجلالة انطلاقته بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء في نهج سياسة حكيمة ومتبصرة في التدبير المحلي لجهات المملكة وفي سن رؤية طموحة لبناء الورش التنموي للأقاليم الصحراوية من خلال التخلي عن الممارسات الشاذة المبنية على سياسة التمركز الإداري و القطيعة مع اقتصاد الريع والإمتيازات.

وقد أجمع الكل أنها رؤى مستقبلية ناجحة وتوجهات حكيمة لبناء مغرب الحداثة و الحكامة الجيدة ، إلا أن بعض رؤوس الحربى بجهتنا، جهة الداخلة-وادي الذهب وجب عليها أن تعي جيدا الدلالات و الإيحاءات المستقبلية لمضامين الخطاب الملكي وان تنتهي من التغريد خارج السرب وهنا سنستحضر نموذج لشركة لأحد الكومبرادورات الذين ذاع صيتهم في مجال اقتصاد الريع بالجهة “الزبدي” حيث تعتبر شركته من أكثر الشركات تداولا في سوق الأسهم بالجهة على مستوى الصيد البحري وخاصة على مستوى المخزون “س” الذي يتم تسويقه خارج البلاد كمادة أولية، أو عن طريق تسويقه بالتعليب.

هذه الشركة بحثنا في محركات الانترنت الأكثر تداولا، وفي أرشيفات الإدارات المحلية لمعرفة العنوان والإسم الذي تحمله ولم نجد لها أي دلالة قانونية اللهم عنوان بسيط تحمله الشركة لأغراض اشهارية لتسويق منتجاتها  (KING Pélagique) فمن المرجح أن الشركة مجهولة الهوية، وربما متعددة الجنسيات ستساهم بلا شك في استغلال الشركة هذا الأمر في مأرب أخرى كالتهريب و التهرب بشكليه الإنتاجي و الضريبي على حد سواء.

تهريب المنتوج:

فشركة الكومبرادور الزبدي هي الشركة الوحيدة بالجهة التي تتوفر على ثلاثة بارجات بحرية تقصف المخزون السمكي بكل أنواعه و بلا هوادة غير أبهة بوضع هدنة إنسانية “راحة بيولوجية ” خاصة أن هذه البارجات تشتغل على طول السنة ودون توقف، ينضاف إلى هذا وذاك تواطئ المكتب الوطني للصيد البحري الذي يمنح تصاريح خروج المنتوج لهذه الشركة على أنه المخزون “س” وهو في حقيقة الأمر و في حالات كثيرة لمنتوج أخر.

زد على هذا كون الشركة تستغل تسويق منتوجاتها البحرية المصطادة من جهة الداخلة-وادي الذهب نحو الدول الأوربية خاصة علب السردين برقم تسلسلي خاص بميناء اكادير في تحدي للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير وفي ضرب واضح للقانون الدولي للتجارة والذي تعد بلادنا عضوا فيه.

التهرب الضريبي:

أما بالنسبة للتهرب الضريبي وكما أشرنا كون الشركة لا تحمل اسم فهي غير مهتمة بدفع الاتاوات الخاصة للبلدية، من خلال استغلالها للمنطقة الصناعية في الإنتاج، ليس هذا فحسب فشركة الزبدي لا تستخلص فاتورة استغلالها المفرط للمياه الجوفية حيث تتوسط الشركة آلات ضخمة لشفط المياه الجوفية و الفرشات المائية دون رقيب ولا حسيب و سرعة تدفق المياه تفوق تدفق مياه السد العالي مع العلم أن صنابير مراحيض الشركة جلها منزوعة، وفي الجهة المقابلة أحياء المدينة تعاني أغلبها من انعدام شبه كلي للماء وساكنتها تحتج ولا مجيب.

 لتبقى ثروتنا السمكية بكل أصنافها تعاني الإهمال واللامبالاة بسبب سياسة الريع وإقصاء الساكنة المحلية وعدم استشارتها  في تحديد الضوابط القانونية لاستغلال ثروتها، والتواطئ المفضوح لوزارة اخنوش مع رهط من الكومبرادورات وعلى رأسهم “الزبدي” الذين كدسوا أرصدة مالية غصت بها مختلف الأبناك العالمية وذلك بضرب الشريط البحري للجهة طولا وعرضا رافعين شعار فهل من مزيد.