“الداخلة نيوز” تستضيف “السالك لعريبي” في حوار حصري تناول فيه المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري والمسؤول الأول عنها
الداخلة نيوز:
في حوار حصري مع جريدتنا “الداخلة نيوز” استطلعنا فيه الرأي الشخصي للسيد “السالك لعريبي“ والذي أعرى فيه واقع الصيد البحري وتناول فيه المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد التقليدي بالجهة باعتباره من الأوائل الذين برزوا في المجال البحري بالجهة، حيث كانت أول بداية له في المجال البحري منذ سنة 1982 مكنته من اخذ تجربة واسعة في المجال وباعتباره من رجال الأعمال الاوائل بمعية مستثمرين آخرين يعدون على رؤوس الأصابع ( حمودي حميدة، وسليمان الدرهم، محمد سالم أمغير) الذين أنشئوا مصانع معدة لتصدير السمك خارج البلاد انعكست بشكل ايجابي على القطاع الصيد البحري بصفة عامة ومكنت من توفير يد عاملة من الساكنة المحلية مهمة ساهمت بشكل فعال في اقتصاد الجهة.
برأيك من المسؤول اليوم عن الفوضى التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري التقليدي بالجهة..؟؟
في الأول لابد من الإشارة إلى أن قطاع الصيد التقليدي قبل إنشاء وزارة الصيد البحري كان يتمتع بنوع من الشفافية والوضوح مساهما بشكل فعال في تعاطي ساكنة الجهة عموما لقطاع الصيد البحري بكل أصنافه الشيء الذي ولد نوع من التضامن الإجتماعي بين ساكنة الجهة وجعل ساكنتها تفتح أبوابها لأبناء الشمال الذين باعوا أراضيهم ليدخلوا غمار الصيد البحري خصوصا مواسم صيد الاخطبوط.
لكن بعد قدوم وزارة الصيد البحري ومخططاتها الفاشلة التي أقصت وهمشت الصيد التقليدي باعتباره الركيزة الأساسية التي أنبنى عليها قطاع الصيد البحري بكل أصنافه بالإضافة إلى عدم استشارة أصحاب الاختصاص في المجال من أبناء الجهة زاد من حجم الكارثة، فكيف يعقل أن تأتي الوزارة بمخطط “هيكلة القطاع” تم فيه تقليص قوارب الصيد من 7000 قارب إلى 2500 قارب أعطيت للناس القادمة من الشمال في حين تم إقصاء أبناء الجهة من الاستفادة بل الأكثر من ذلك تم تحطيم قوارب البعض منهم دون أن يتم تعويضهم، وأرى أن الكاتبة العامة “زكية الدريوش“ هي رأس كل خطيئة لأنها هي من أشرفت على هذا المخطط الخطير الذي أقصى ساكنة الجهة في الاستفادة من عائدات الاستثمار في خيراتها وأقصت في المقابل اليد العاملة الوافدة من الشمال الأمر الذي أدى إلى مواجهات اتخذت منحى خطير كادت تؤدي الى كارثة انسانية لولا الألطاف اللالهية.
كيف كانت ردة فعلكم على هذا “المخطط” وهل حاولتم ثني الوزارة على تنفيذه..؟؟
بعد قرار الكاتبة العامة “زكية الدريوش” القاضي بالإجهاز على قواربنا وإيقاف طموح الساكنة المحلية في الاستفادة من خيراتها، توجه إلى عدد كبير من البحارة الذين أقصتهم الدرويش بمخططها في العمل و طالبونني بالوقوف مع محنتهم وإيصالها إلى الوزارة الشيء الذي جعلني أتفرغ لمناصرة البحارة والوقوف معهم في محنتهم ،حيث بدأنا في تنظيم الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية السلمية وأنا شخصيا من يشرف على تنظيمها، وقد كان تجاوب الوزارة مع مشاكل البحارة محتشما وتنقصه الجدية والجرأة الشيء الذي أدى إلى اندلاع المواجهات في نقطة الصيد “أنتيرفت” واتخذت الموجهات هناك منحى خطير وارى أن السبب الرئيسي وراءها هي السيدة “زكية الدريوش”.
بعد أحداث “انتيرفت” مباشرة قدم وفد رفيع المستوى ضم وزير الداخلية آنذاك الساهل بالإضافة إلى وزير الصيد البحري قاموا باستدعائي لأضعهم في الصورة وأشرح لهم الأسباب التي أدت إلى هذا المنحى الخطير من المواجهات حيث أكدت لهم بأنني من المدافعين عن المغاربة بصفتي مغربي و أنا من أشرف شخصيا على تنظيم الوقفات الاحتجاجية للصيادين للوقوف ضد قرار الوزارة وتوجهاتها الخاطئة بطرد البحارة وطالبت من وزارة الصيد أن تقوم بهيكلة القطاع بشكل تدريجي وان يتم إعطاء رخص الصيد للبحارة وأصحاب قوارب الصيد، لكن دون جدوى لم يتم الأخذ بمطالبنا، فقد أقدمت “زكية الدريوش”على توزيع رخص للصيد بطريقة عشوائية تعتمد على الزابونية والمصالح الشخصية للكاتبة العامة للوزارة.
وانطلاقا من توجهي الخاص مع البحارة ومعاناتهم و من خلال إيماني الراسخ بكون وطني قادر على استيعاب و حل مشاكلنا، أقدمت “الدريويش” ومعها لوبي خطير على منعي من الاستفادة من حصة السردين التي منحت لي سابق والمقدرة في 2000 طن مع العلم أن الساكنة المحلية ومنتخبي وشيوخ قبائل الجهة قاموا بإنشاء عارضة تم إرسالها لوزارة الصيد وبعض المؤسسات المهمة بالدولة يطالبونهم بضرورة إنصافي، ومن جهة ثانية قامت “الدريوش” بمنح رخص للصيد لبعض الأشخاص الذين لا تربطهم أي علاقة بالجهة ولا بقطاع الصيد البحري لا من قريب ولا من بعيد.
وهنا أساءل الدريوش هل مصير من يدافع عن المواطنين ومشاكل البحارة هو الإهمال والعزلة..؟؟
وفي هذا الصدد أود كذلك أن انوه ببعض الأصدقاء منهم “محمد سالم أمغير“، و”عبد الله ابنو” الذين حرمتهم “الدريوش” وتوجهاتها الفاشلة من الاستفادة من حصص للصيد بالرغم أنها توعدت لهم بها وجعلتهم يتيهون ويتأزمون إلى أن انتقلوا إلى جوار ربهم.
برأيك ما هي الحلول الناجعة التي يجب على الوزارة اتخاذها لهيكلة قطاع الصيد التقليدي بالجهة..؟؟
1- في الأول لابد أن تعي الوزارة جيدا أن الرؤية المستقبلية لتوجهات المملكة هي منح عجلة القيادة لأبناء الجهة في التسيير والتدبير وعليه فإننا كساكنة نطالب من الوزارة إعطاءنا حقنا في الاستفادة من ثروتنا السمكية عبر تكوين شباب الجهة في المجال البحري لإكتساب تجربة أكبر ستجعلهم يتوجهون لممارسة الأنشطة البحرية بالجهة.
2- أرى كذلك أن حصة الصيد التي يتم العبث بها بشكل مفضوح في كل موسم صيد والتي ساهمت في توجه المحرومين من هذه الحصة ومن قوارب الصيد إلى مزاولة عمليات التهريب يجب أن تكون حصة مفتوحة تحدد وتنتهي وفق مراجعة شاملة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
3- كيف يعقل أن تتخذ وزارة الصيد البحري قرارات خاطئة تريد من خلالها محاربة عمليات تهريب الأخطبوط وهي في المقابل تساهم فيه، فعلى سبيل المثال هذا الموسم تم فرض على قوارب الصيد إدخال حصة 230 كلغ في اليوم فقط من الأخطبوط، مع العلم أن البحارة يجلبون أكثر من ذلك ويضطرون إلى بيعها في السوق السوداء.
4- من الواجب على الوزارة على أن تولي اهتمام أكبر للصيد التقليدي بالجهة بإعتباره الركيزة الأساسية للصيد البحري بأصنافه، وان تظل الوزارة مرابطة لمشاكل الصيد عن قرب لتجد حلول ناجعة.
5- مخطط الصناديق العازلة كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فكيف يعقل أن يوضع مخطط دون معرفة إنعكاساته السلبية على القطاع خصوصا اليد العاملة، وخير دليل على ذلك ما حصل في نقط الصيد هذا الموسم من مواجهات خطيرة.
6- نطالب من الوزير أخنوش أن يشرف هو شخصيا على إنتقاء لجان تفتيشية للوقوف على التجاوزات الخطيرة الحاصلة في القطاع خصوصا من طرف بعض الموظفين و المسؤولين عن الوحدات التجميدية بالجهة.
7- ضرورة وضع خطة جديدة تتعلق بتطوير نقط الصيد من خلال توفير الماء الصالح للشرب والكهرباء و سكن لائق للصيادين عكس الأكواخ الخشبية الحالية التي تهدد حياتهم في كل مرة تضرم النار بالقرب منها كما يجب توفير صندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجميع الصيادة على مستوى الجهة.
برأيك ماهو انعكاس استفادة جهة الداخلة-وادي الذهب من صيد أعالي البحار..؟؟
بالنسبة لصيد أعالي البحار إعتبره شخصيا صيد مخصص للوبيات تعيث فسادا وإستنزافا متحكمين في قرار الوزارة التي تساهم معهم في استنزاف المخزون A و B و C دون رحمة و لا شفقة وعلى طول السنة دون أن تبادر وزارة الصيد بتحديد راحة بيولوجية لهذا المخزون الذي اجتثته أساطيل كبيرة ومتعددة بوسائل صيد محرمة دوليا و بتزكية من “الدريوش” التي منحت رخص ل“مستثمرين” لا تربطهم أي علاقة بالبحر.
وفي الجهة المقابلة لا أرى أي انعكاس ايجابي لهذا الصنف من الصيد على الجهة سوى تدمير المخزون السمكي ومعه ساكنة الجهة خصوصا شبابها المعطل عن العمل الذي أقصي من حصة الصيد “البلاجيك” والتي تقدر ب 200 الف طن في حين نرى أن الوزارة لازالت ترسخ لسياسة المحسوبية والزبونية و المحاباة من خلال استدعاء برلمانيين وأصحاب رؤوس أموال مشبوهة لتوزيع الحصة عليهم، حيث أقدمت مؤخرا “دريوش” على إعطاء حصة 30 ألف طن من السردين لأحد أقاربها القادمين من الشمال بحجة قيامه بتوفيره منتوج السردين للسوق الداخلية غير أنه قام بتفوية ب”كراء”الحصة لمستثمر بالجهة.
ما هو تعليقكم على توجه أحد أباطرة التهريب في الجهة إلى دفع شكاية بجريدتنا “الداخلة نيوز”؟
أرى انه توجه خاطئ و لا يخدم التوجهات العليا لبلادنا والتي منحت الحرية دون قيد ولا شرط باستثناء الثوابت العليا لبلادنا، وفي هذا الجانب يحق لكل مواطن مغربي التعبير الحر عن رأيه وفضح بالتالي الفساد ومحتضنيه لإنهاء سياسة الريع و أرى أن جريدة “الداخلة نيوز” حريصة كل الحرص على نقل الصورة كما هي وإستحضار الواقع المعاش و أصبحت بذلك هي صوت ساكنة الداخلة.
