الحكومة المغربية تُصادق على مشروع العقوبات البديلة بعد حذف “شراء أيام السجن”
الـداخـلـة نيــوز:
صادق مجلس الحكومة في المغرب على مشروع قانون العقوبات البديلة في صيغته الجديدة، بعدما أزيلت مواد الغرامات اليومية (شراء أيام السجن)، المثيرة للجدل، ما يؤشر على تجاوز الصعوبات التي وجدها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في طريق إقراره حزمة من القوانين الجديدة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن “مشروع القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف”.
وأضاف بايتاس خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع أن هذا “المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد الإجراءات الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المنتظرة منها، مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها، وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب”.
وسحبت الحكومة مشروع القانون من اجتماعها في الخامس من مايو الماضي، مثيرة تكهنات حول الدوافع التقنية والتشريعية والسياسية، وأعلنت رئاسة الحكومة تشكيل لجنة تقنية لتعميق النقاش حول المشروع.
وبعد تشكيل اللجنة التقنية الوزارية من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ناقشت على مدى شهر عملية تعديل مشروع قانون العقوبات البديلة، حيث توصلت إلى الحذف الكامل لواحد من أكثر البدائل الأربعة إثارة للجدل: الغرامات اليومية، أو ما يشار إليه بعبارة “شراء أيام السجن”.
