رفع الغرامات المالية ومنح الصلاحيات تحديد قيمتها لمندوب الصيد… مشروع قانون رقم21-95 يُواجه رفض مهنيي قطاع الصيد البحري
الـداخـلـة نيــوز:
نظمت جمعية وادي الذهب للصيد البحري والمحافظة على البيئة بمدينة الداخلة، صباح اليوم السبت، يوما تحسيسيا سلط الضوء على مشروع القانون الجديد رقم 21-95 المنظم للصيد البحري.
اللقاء ترأسه “امبارك حمية” رئيس الجمعية، وحضره الدكتور “عز الدين الماحي” القاضي برئاسة النيابة العامة بالرباط، والدكتور “عمر أزوكار” محامي بالداخلة وباريس ومونتريال الكندية، وعدد كبير من التمثيليات المهنية والنقابية والبحارة وربابنة الصيد البحري.
وركز اللقاء على ”قراءة مشروع القانون رقم 21-95 المنظم للصيد البحري، حيث أثار موضوع الغرامات، نقاش مستفيض بين الحاضرين على المستوى القانوني والمهني، واجمعت جل المداخلات على تقديم مقترحات وتعديلات تخص تخفيض الغرامات المالية، ومنح صلاحيات للقضاء من أجل تحقيق العدالة.
من جهتهم، أكد الحاضرون أن اللقاء كان مثمرا وساهم في رفع مستوى “الوعي والإلمام” لدى مهنيي القطاع بقوانين الصيد البحري، والتي كان الفضل للدكاترة بوضعها “تحت المجهر”، والوقوف على التغيير الذي سيلحق مشروع القانون رقم 95.21، خصوصا الفصل 33 المتعلق برفع الغرامات المالية لتصبح تتراوح مابين 5.000 و 2.000.000 درهم، مع الإبقاء على العقوبة الحبسية، وقد يتم إعتمادهما معا أو إختيار إحداهما على المستوى الزجري.
كما صبت مداخلات الحاضرين، في إتجاه أن القضاء هو السلطة الوحيدة المخول لها البث في العقوبات، خاصة تقدير الغرامة، وعدم منح مندوب وزارة الصيد البحري، البث في مثل هذه النوازل، حيث من شأن تفويض الأمر لمندوب الصيد أن يفتح المجال أمام التلاعبات في تحديد قيمة الغرامة المالية بمنطق “باك صاحبي”.
المجتمعون أكدوا كذلك، أن مشروع القانون الرامي إلى الرفع من الغرامات المالية، يعد “حيف وغير منصف”، وتشبوه العديد من الإختلالات، وفي مقدمتها فرض غرامة محددة على أساطيل الصيد الثلاثة، رُغم اختلاف حصص الصيد في مابينها وكذلك العنصر البشري المشغل في كل قطاع، والإمتيازات الممنوحة لبعضها عن البعض الأخر.
وأبدى الحاضرون كذلك، تحفظهم من الفصل 53 والإجراءات المصاحبة للغرامة التصالحية، متسائلين في مداخلاتهم، كيف يعقل أن يتم عقد الصلح مقابل أن القارب أو المركب أو السفينة يتم ربطها وتوقيفها عن العمل (60) يوما أو أكثر..؟!
يذكر أنه تمت إحالة مشروع القانون على مجلس النواب وهو في مرحلة القراءة الأولية، بعد أن تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة في وقت سابق، حيث يندرج في إطار سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة تطوره بإعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.
