المجلس الأعلى للحسابات يحيل ستة ملفات فساد على مصطفى الرميد

الداخلة نيوز:

أفادت صحيفة “الصباح” اليوم الثلاثاء أن المجلس الأعلى للحسابات أحال ستة ملفات فساد على الرميد، وزير العدل والحريات يشتبه في وجود إختلالات مالية فيها، لإجراء أبحاث فيها وتقرير المتابعة في حال ثبوت الصبغة الجنائية.

وذكرت مصادر مطلعة أن وزارة العدل والحريات، توصلت بستة ملفات تتعلق بأفعال تستوجب عقوبات جنائية، وذلك تطبيقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، بناء على التقارير التي صدرت عقب افتحاص قضاة المجلس لمؤسسات الدولة.

وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن دققوا في 149 حسابا، وأنجزوا 281 تقريرا، من خلال اشتغالهم في 713 مركزا كحصيلة للمجلس سنة 2015، إذ يقدمون رزما من الكشوفات تصل إلى 20 ألفا سنويا، وتزن وثائقها 60 طنا، ومنذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، أحال الوكيل العام للملك لدى “المجلس الأعلى للحسابات”، 58 ملفا على القضاء منها 8 ملفات خلال 2015، كما أحال 6 ملفات على وزير العدل والحريات، تتعلق بمتابعات جنائية.