المكتب الوطني للصيد البحري بالداخلة وسياسة “تكركيب” المعطلين
الداخلة نيوز:
يبدو أن المكتب الوطني للصيد البحري بجهة الداخلة لازال يتمادى عن التوجهات العليا للمملكة في نهج الشفافية والنزاهة كأحد المقومات العليا للقطيعة مع سياسة “الوساطة” في عمليات التشغيل خصوصا هذه الأيام حيث بلغ الشك أوجه بين جحافل المعطلين بشان تشغيل أطر لإدارة السوق النموذجي للمنتجات البحرية بميناء المدينة والذي أضحى حديث شباب الجهة هذه الأيام.
مشروع إنشاء سوق للسمك بالجملة بميناء الداخلة والذي بني على مساحة إجمالية تصل إلى 3070 متر مربع وكلف خزانة الدولة حوالي 35 مليون كانت تتوخى منه ساكنة الجهة أن يستوعب جزء بسيط من جحافل المعطلين الذين غصت بهم جنبات المقاهي و الذين تسلل اليأس والإحباط إلى نفوسهم.
فحسب معطيات توصلت بها الداخلة نيوز من معطلين الجهة فقد دأب المسؤولون عن المكتب هذه الأيام على تلقي ملفات لبعض الأشخاص في إطار تكريس مبدأ “باك صاحبي” متوعدين لزبناءهم الكرام بتقديم ملفاتهم للوزارة لاعتمادها في اقرب الآجال و بالتالي تشغيلهم كأطر داخل السوق النموذجي حين يتم البدء بالعمل به متم الشهر القادم.
وفي الجهة المقابلة فالمعلومات التي استقيناها نفاها جملة وتفصيلا مدير المكتب الصيد الذي أكد أن السوق النموذجي بالميناء ستشتغل به الأُطر التي دأبت على الاشتغال في سوق السمك ب”لاساركا” مع زيادة بعض العاملات في مجال النظافة.
لكن سوْال جريدتنا للسيد المدير بسيط كم من إطار من أبناء الجهة يشتغل بالمكتب..؟؟
و ماهي المعايير التي انتقاها المكتب في عملية انتدابه لأشخاص وافدين من شمال المملكة للإشتغال في أسواق السمك بالجهة..؟؟
لتبقى في الأخير تطلعات معطلي الجهة بضرورة إشراكها في تدبير شؤون جهتها خصوصا في قطاع الصيد البحري أخر ما يجول بخاطر المسؤولين عن الشأن المحلي للجهة.
