مخطط تهيئة مصايد أسماك السطح الصغيرة بالداخلة و سؤال التنمية
الداخلة نيوز: مراد محمد الامين
بحلول الحادي عشر من فبراير القادم سيكون مخطط تهيئة مصايد أسماك السطح الصغيرة قد مر على إقراره من طرف وزارة الصيد البحري ست سنوات و هي مناسبة للتقييم حول ما تحقق ، نقاط القوة ، ونقاط الضعف في هذا المخطط الاستراتيجي . ما الذي تحقق على أرض الواقع ؟ و مدى استفادة الجهة و النسيج الاقتصادي و الاجتماعي بها ؟
السياق العام:
يعتبر مخطط تهيئة مصايد أسماك السطح الصغيرة بمنطقة المخزون سي أحد الركائز الأساسية لمخطط المغرب الأزرق (أليوتيس) و الذي تم إقراره سنة 2009 و حظي بمباركة أعلى سلطة في البلاد.
هذا المخطط الاستراتيجي الجبار الذي يروم الرفع من مساهمة قطاع الصيد البحري في الناتج الداخلي الخام للمملكة الشريفة يرتكز على ثلاث دعامات أساسية: الاستدامة، الفعالية و التنافسية، و ذلك من خلال تبني مقاربة جديدة ترتكز على خمس أفكار أساسية:
1– الموارد البحرية ثروة طبيعية و مستدامة و لذلك فجميع المصايد ذات البعد الاقتصادي يتم تدبيرها بنظام الحصص.
2- تربية الأحياء المائية لبنة نمو قوية .
3- موانئ للصيد مهيكلة و مجهزة في خدمة الصيد.
4- جميع المصطادات يتم تثمينها على الأرض.
5- نظام لتتبع المنتوج في البحر و على الأرض.
مخطط على المقاس:
ما يعرفه المتتبع البسيط بالداخلة هو أن هذا المخطط جاء لانقاذ وحدات تجميد السمك بالداخلة الغارقة في ديونها بسبب أزمة الأخطبوط المعروفة و التي كادت أن تعصف بأمن و استقرار الجهة.
و بالفعل تم توزيع حصة صيد من هذه الأسماك تقدر ب 365000 طن موزعة على حصتين:
– 265000 طن تتم معالجتها على الأرض.
– 100000 طن تتم معالجتها على متن السفن.
غير أنه ما فتئت الوزارة بعد ذلك بسنتين أن قامت بنزعها من وحدات تجميد السمك لفائدة لوبي تصبير السمك الذي كان يضغط بقوة من أجل الحصول على نصيبه من الكعكة.
و لن نخوض هنا في دوافع الوزارة و كيف استسلمت هذه الأخيرة للوبي الصيد في أعالي البحار الذي أراد بأي ثمن تحييد أسطول الصيد التقليدي و معه وحدات تجميد السمك بالداخلة من مجال صيد الرخويات الذي يدر عليه الملايين من العملة الصعبة .
و يكفي التذكير أن أسماك السطح الصغيرة تشكل لوحدها خمسة و ثمانون بالمائة من حجم المصطادات، ستون بالمائة منها يتم اصطيادها في منطقة المخزون سي، و مع ذلك فمن أصل 6.3 مليار درهم هي حجم مبيعات الصيد تمثل مبيعات أسماك السطح الصغيرة فقط 26 بالمائة ، في حين تقدر مبيعات الرخويات التي لا تمثل سوى 5 بالمائة من المصطادات بنسبة 40 بالمائة، و التي أضحت مجالا خصبا لسيطرة لوبي الصيد في أعالي البحار.
و حسب إحصائيات رسمية لمنظمة التغذية العالمية (الفاو) انتقل حجم انتاج المغرب من الأسماك بشكل عام من 918 ألف و 643 طن سنة2001 إلى مليون و 171 ألف و 496 طن سنة 2012.
و تتوزع نسبة حصة الصيد المسموح بها حسب كل مناطق الصيد بالمغرب على الشكل التالي:
*- منطقة البحر الأبيض المتوسط: 2 بالمائة.
*- المنطقة الأطلسية الشمالية: 3 بالمائة.
*- المنطقة الأطلسية أ: 5 بالمائة.
*- المنطقة الأطلسية ب: 30 بالمائة.
*- المنطقة الأطلسية سي: 60 بالمائة.
و قد استقر رقم معاملات قطاع الصيد البحري منذ سنة 2001 في نسبة 5 بالمائة و المرتبطة أساسا بتسويق منتجات الصيد البحري، و التي بلغت 11 مليون و 360 ألف درهم حسب إحصائيات رسمية لسنة 2007 ، حيث لازالت المنتوجات البحرية المجمدة في المقدمة بنسبة 30 بالمائة ، في حين بلغت حصة التعليب 18 بالمائة ، و المنتوجات الطرية 11 بالمائة، مما يطرح أكثر من سؤال حول حقيقة تثمين المنتوجات البحرية.
اليوم يحق لنا أن نتساءل عن مدى استفادة الساكنة المحلية من هذا المخطط و المشاريع المستقبلية المبرمجة في إطار مشروع الداخلة ميد المستقبلي و المنتظر أن يوفر ما يناهز 60000 منصب شغل ، أي ساكنة جديدة بمقدار النصف مع ما يطرحه ذلك من تحديات اجتماعية و تنموية و أيضا أمنية.
فمن أصل 75 من أسطول الصيد الساحلي العامل بالجهة لا يمتلك أبناؤها أكثر من 0.01 بالمائة، أما بالنسبة لأسطول الصيد في أعالي البحار فهو نادي للكبار و أصحابه معروفون.
و إذا استثنينا بعض المستفيدين من الريع عبر كوطات يتم كراؤها في الغالب، يواجه العديد من المستثمرين المحليين العديد من الصعوبات جراء المنافسة الشرسة من طرف لوبيات قوية سيطرت على القطاع و جعلت من ميناء الداخلة ملحقا صغيرا لميناء أكادير ، و مصدرا لتغذية صناعات دقيق السمك بمدينة العيون و في أحسن الحالات مصانع تصبير السمك بمدن شمال المملكة، هذه السلسلة الغذائية و المتغولة تبدأ من قارب الصيد إلى شبكات النقل و اللوجيستيك إلى آخر مراحل الانتاج و التصدير.
سيقول البعض أننا ضد الاستثمار، لكننا سنقول لسنا ضد الاستثمار المسؤول و المواطن، فأن تستفيد الشركة من حصة صيد للأسماك السطحية عبر سفن ال RSW ،
و أن تؤدي رسما للدولة يحتسب على أساس مبلغ جزافي يقدر بدرهم للكيلوغرام بدل أن يحتسب على أساس ثمن بيع المنتوج كما هو معمول به عند أسطول الصيد الساحلي ، فذلك يطرح أكثر من سؤال عن الجهات المستفيدة و عن المسؤول عن حرمان خزينة الدولة طيلة هذه المدة من ملايين الدراهم التي قد تساعد في دعم مشاريع التنمية المحلية.
من جهة أخرى أن يتم استقدام قوارب الصيد ال RSW المدمرة للثروة السمكية بسبب قدرتها الاستيعابية الكبيرة من الدول الاسكندنافية التي اعتمدت برامج لتعويض بحارتها من أجل التخلص منها ،
و أن تراهن وزارة الصيد البحري على الرفع من هذا الأسطول للعمل بميناء الداخلة المستقبلي إلى 120 سفينة للوصول إلى مليون طن من مصطادات أسماك السطح الصغيرة، فذلك يطرح أكثر من سؤال حول مدى جدية الشعار الكبير المرفوع من طرف الوزارة الوصية حول الاستدامة و الاستغلال الرشيد و العقلاني للثروات السمكية.
أما أن تتحول الجهة إلى ملاذ للمتهربين من دفع الضرائب بقطاع الصيد البحري و قطاع النقل مستغلين بذلك قرار الاعفاء الضريبي لتنمية أقاليم الجنوب من أجل مراكمة الثروات فذلك سؤال آخر.
و يكفي التذكير هنا أن أكبر الفاعلين الاقتصاديين بقطاع الصيد البحري بالمغرب و إحدى كبرى شركات النقل على المستوى الوطني مسجلة بالمحكمة الابتدائية بالداخلة، و سيأتي الوقت الذي سنفضح بالأسماء كبرى الشركات المستفيدة من الريع الضريبي بالداخلة.
كيف يعقل أن تتربع الجهة على أكبر مخزون سمكي و مع ذلك فإن نسب البطالة هي الأكبر على المستوى الوطني، و كيف تحولت برامج وزارة الصيد البحري من النهوض بواقع هذا القطاع إلى ريع مقنن يحمي مصالح كبار اللوبيات بالقطاع، من خلال المشي على البيض دون إغضاب تارة لوبي الصيد في أعالي البحار، و تارة مجهزي قوارب الصيد الساحلي و تارة أخرى لوبي التعليب.
في ظل هذه العشوائية أين هو التوزيع العادل للثروات و كيف يعقل أن يكون أول من ينتج الثروة هو آخر من يستفيد منها، بسبب سيادة منطق الأسماك الكبيرة تأكل الأسماك الصغيرة.
