فضيحة / إهدار المال العام يطال مالية المكتب الوطني للصيد

الداخلة نيوز:

أشارت يومية “الصباح” ان بوادر أزمة مالية بـ”المكتب الوطني للصيد”، قد تصل تداعياتها إلى القضاء، كما انها تعد باحتقان كبير بالقطاع الصيد البحري.

وحسب مصادر صحفية، فقد انعقد اجتماع بوزارة الفلاحة و الصيد البحري الخميس الماضي، ضم عددا من المهنيين وممثلي تجار السمك بالجملة، خلص إلى فضيحة هدر ازيد من 105 ملايين درهم من مالية المكتب الوطني للصيد.

فضيحة الهدر حسب الصحيفة همت حوالي  35 مليون درهم، متعلقة بعمليات تنظيف الصناديق البلاستيكية، التي تشرف عليها محطات المكتب الوطني في مختلف الموانئ، وحوالي 70 مليون درهم قيمة مليوني صندوق موحد اختفت في ظروف غامضة.

وحسب نفس المصدر فإهدار حوالي 10 ملايير من المال العام جاء بسبب غياب التدبير والتسيير والتهاون الكبير من المكتب الوطني للصيد باعتباره هو المسؤول عن استخلاص الواجبات المالية من تجار السمك بالجملة بعد عمليات غسل الصناديق داخل المحطات.