أمراء البيلاجيك بالداخلة

الداخلة نيوز: مراد محمد لمين

قطاع الصيد البحري بالداخلة أو ما يمكن أن نطلق عليه تسمية الذهب الأزرق و الذي ساهم في الفورة الاقتصادية و التوسع العمراني و كذا النمو الديمغرافي الكبير الذي عرفته عروس الصحراء و البحر مدينة الداخلة حاضرة الجهة و ثاني مدن الصحراء بداية التسعينات، يريد له ساسة الرباط و الانتلجنسيا الاقتصادية المتحكمة في القطاع من مدينتي الدار البيضاء و أكادير أن يظل تأثيره محدودا على الدورة الاقتصادية للجهة و على مستوى عيش ساكنتها.

أولى المؤامرات على القطاع كانت من خلال مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط سنة 2004 و الذي كان الهدف غير المعلن منه هو تنحية قطاع الصيد التقليدي من طريق لوبي الصيد في أعالي البحار الذي يستحوذ لوحده على أكثر من 60 بالمائة من حصة الصيد المسموح بها من الرخويات، و هو موضوع سنعود له في مقال لاحق لنكشف كيف استطاع “مستثمر وافد” على القطاع مدعوم من رجالات أقوياء أن يستحوذ على 90 بالمائة من مبيعات الأخطبوط بالجهة من خلال قلب قواعد و أساسيات البيع و الشراء في هذا القطاع، حيث يشتري المنتوج بثمن أوربا و يبيعه في أسواقها بثمن الداخلة. فهم تسطى.

و حسب إحصائيات رسمية لوزارة عزيز أخنوش لسنة 2013 فقد انتقلت كمية الأسماك المصطادة من طرف أسطولي الصيد التقليدي و الساحلي من 657478 طن سنة 2008 إلى 729677 طن سنة 2013، و انتقلت من 50828 طن سنة 2008 إلى 218709 طن سنة 2013 بالنسبة لأسطول الصيد في أعالي البحار.

و فيما يخص قيمة مبيعات المنتوجات البحرية فقد بلغت بالنسبة لأسطول الصيد التقليدي و الساحلي مليار و 837 مليون و 218 ألف درهم برسم نفس السنة، في حين بلغت 447 مليون و 123 ألف درهم دون احتساب مبيعات سفن ال RSW  التي لا يقدم تقرير الوزارة عنها أية معطيات، و تظل ثقبا أسودا من ثقب الكون التي تلتهم كل الأجرام السماوية التي تقترب منها.

غير أن ما يهمنا في هذا الباب هو أن كمية الأسماك المفرغة بميناء الداخلة قد انتقل من 50306 طن سنة إلى 222342 طن ليتجاوز بذلك ميناء أكادير الذي لم تتجاوز كمية الأسماك المفرغة به برسم نفس السنة ما مقداره 70365 طن.

السؤال المطروح مع أننا نعتقد أن الأرقام المقدمة من طرف الوزارة تحتاج للتدقيق هو:
إلى أين تذهب هذه الكميات الهائلة من الأسماك..؟؟
و من هي الجهة المستفيدة من هذه الثروة..؟؟

وفق معطيات يقدمها تقرير صادر عن القطاع الوصي برسم سنة 2013 فإن الأسماك المصطادة من طرف أسطول الصيد الساحلي و التقليدي تتوزع على الشكل التالي:

–          الأسماك الموجهة للاستهلاك      :           376695 طن.

–          قطاع التعليب                    :           153523 طن.

–          قطاع التجميد                    :           134031 طن.

–          دقيق السمك                     :           181267 طن.

–          شبه التعليب                     :           5963 طن.

–          أسماك لاستعمال الصيد          :           3978 طن.

و من خلال تفحص الأرقام المقدمة من طرف الوزارة يمكن القول أن تثمين الثروة السمكية لازال بعيد المنال، فكمية الأسماك الموجهة لدقيق السمك تأتي في المقدمة، في حين لازال تجميد الأسماك يحتفظ بنسبة لا بأس بها من سوق السمك.

فماذا عن الداخلة عاصمة المخزون سي..؟؟
و أي اقتصاد تريد لها الوزارة في ظل هذه المخططات الاستراتيجية و رؤية 2020..؟؟

تأتي مدينة الداخلة في المقدمة الأولى من حيث عدد وحدات تجميد الأسماك حيث من أصل 183 وحدة على المستوى الوطني تستقطب المدينة71 وحدة تجميد في مقابل 37 وحدة تجميد بمدينة أكادير و 18 وحدة بمدينة العيون.

أما فيما يتعلق بتحويل المنتوج فمن أصل 47 مصنع لتعليب الأسماك على الصعيد الوطني تحتضن الداخلة مصنع واحد في ملكية رجل الأعمال محمد الزبدي، في مقابل ثلاث مصانع بالعيون و 12 وحدة للتعليب بأكادير.

هنا نطرح كيف يعقل أن تتربع جهة الداخلة وادي الذهب على أكبر مخزون سمكي و لا تتوفر فقط على مصنع واحد للتعليب، و ما الذي جعل حسن السنتيسي رئيس الجامعة الوطنية لصناعات تحويل و تثمين السمك يصف في لقاء صحفي سابق مع أحد المواقع الالكترونية ظهور وحدات تجميد السمك بالداخلة بنمو الفطريات.

من يريد لاقتصاد الجهة أن يكون متحكما فيه عن بعد..؟؟
و من يريد للداخلة أن تظل مجرد مزود لللأسماك لمدن شمال المملكة..؟؟

و إذا كانت الوزارة صادقة في توطين مشاريع جديدة في مجال التعليب ستخلق فرص شغل تقدر ب 60000 منصب بالجهة، فلصالح من سيتم انجاز المجمع الصناعي للمنتجات البحرية الدراركة بأكادير بغلاف مالي يقدر ب 660 مليون دولار..؟؟

شعارات من قبيل الاستدامة و التنافسية و الفعالية تم رفعها من طرف وزارة الصيد البحري لا تعني في الحقيقة غير استدامة لوبي جشع و مسيطر على القطاع و على دواليب الوزارة، هلامي يستطيع تحويل جميع البرامج المسطرة من طرف هذه الأخيرة لتصب في نهاية المطاف في مصالحه.

و يكفي أن نلقي نظرة خاطفة على لائحة المستفيدين من ريع كوطات أسماك السطح الصغيرة لنكتشف أن منطق “ستة فرول” الذي تم اعتماده خلال مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط 2004 هو السائد و إن بصورة مكبرة، وفق منطق أعزكم الله “جوع كلبك يتبعك“.

أول المستفيدين مجموعة شركات كينغ بيلاجيك king pelagique  لرجل الأعمال محمد الزبدي و التي تستحوذ لوحدها على 800000 طن من أسماك السطح الصغيرة من خلال سفن ال RSW : مديونة  و اللطف 1،2 و3 و التي يبلغ متوسط حمولة كل واحد منها 600 طن، و بعملية حسابية يمكن القول بأنه من أجل استكمال حصة صيد كل قارب يلزم فقط 33 رحلة صيد.

و يكفي التذكير هنا ولكي لا نغبن الرجل حقه في أنه الوحيد على مستوى الجهة  الذي يقوم بتثمين المنتوج من خلال الاستثمار في أول وحدة صناعية لتعليب سمك السردين  بالمدينة، فالقاعدة الذهبية في مجال الاستثمار بقطاع  الصيد البحري هي أنه من السهل نقل السفن و قوارب الصيد، لكن من الصعب نقل المصانع و الاستثمارات على الأرض.

لكن تبقى هذه الحصة كبيرة على القدرة الاستيعابية الحالية لمصنع المجموعة، خاصة إذا ما علمنا أن وزارة الصيد البحري في أبريل 2012  قد قامت بمنح حصة تكميلية استثنائية تقدر ب 100.000 طن من الأسماك السطحية لفائدة وحدات التصبير التابعة للاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك مجتمعة.

ثاني المستفيدين رجل الأعمال و الملياردير حسن الادريسي السنتيسي ملك البحر و دقيق السمك بالصحراء بحصة إجمالية تقدر ب 55100 طن، فكما هو معلوم فإن الرجل هو رئيس جمعية المصدرين المغاربة و رئيس الجامعة الوطنية لصناعات تحويل و تثمين السمك، هو أيضا رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي دقيق و زيت السمك. الرجل يمتلك عددا لا يستهان به من الشركات من أهمها: كوبيليت COPELIT و تيسير بور TISSIR PORT و شركة دامسا  DAMSA بالعيون و العركوب فيش ARGOUB FISH بالداخلة.

يسير الرجل من مدينة أكادير بواسطة  إبنه رضا السنتيسي ثلاث سفن RSW هي الحمد (15000 طن) ، مفتاح (13600 طن) و فيكينغ بانك (26500 طن)، و إذا كان معدل حمولة سفينتي  الحمد و مفتاح يصل إلى 400 طن فيلزمهما على الأقل 37 عملية إبحار لاستكمال الحصة المرخص لها باصطيادها، في حين تصل حولة فيكينغ بانك ما يزيد عن 900 طن، و بعملية حسابية يمكن القول أنه يلزم 30 عملية صيد من أجل استكمال الحصة المرخص له باصطيادها.

شركات تعليب السمك نالت هي الأخرى حصتها من سردين الداخلة و على رأسها شركة إنيمير unimer groupe المتخصصة في الصناعات الغذائية بحصة تقدر ب 48000 طن من خلال سفن مايا (24000 طن) و إريكات (24000 طن). 

كما تستفيد أتنيروس ديل سور atuneros del sur التابعة لمجموعة يلارا هولدينغ ylara holding  التي يديرها رجل الأعمال حسن واليت ، و  تضم مجموعة كبيرة من الشركات في مجال الصيد البحري و التعليب ، بيع المحروقات و العقارات ..الشركة المذكورة هي الأخرى تستفيد من حصة إجمالية تقدر ب 24000 طن من خلال سفينة ال RSW  بولاند (24000 طن) 

شركة الضحى الرائدة في مجال تعليب الأسماك لرجل الأعمال محمد بيشا و شركة بيلما المتواجدتين بمدينة أكادير تستفيدان من حصة إجمالية تقدر ب 24000 طن عن طريقة سفينة بولار POLAR بشراكة مع النائب البرلماني عبد الله أكفاس الذي كان حينها من أقوى المعارضين لسفن الRSW.

من كبار المستفيدين من ريع أسماك السطح الصغيرة حسن عكاشة ابن رئيس مجلس المستشارين الراحل مصطفى عكاشة، و الرئيس السابق لفيدرالية الصيد البحري التابعة المنضوية تحت إطار الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و أحد الأسماء الكبيرة في نادي أعالي البحار، حيث يستفيد من خلال سفينة زندار من كوطا تقدر ب 20000 طن.

أسماء أخرى من قبيل نور الدين الحمداني الاطار السابق بوزارة الصيد البحري و مالك شركة إس جوفيك المغرب  SJOVIC MOROCCO  يستفيد رفقة آخرين من كوطا تقدر ب 45800 طن من خلال سفينة ال  RSW  ميدوي الداخلة 1 .

في حين تتوزع باقي حصص الصيد على وحدات تجميد محلية على رأسها الرئيس الحالي للجهة الخطاط ينجا، و الرئيس الحالي للمجلس البلدي سيدي صلوح الجماني و آخرون لا تتجاوز في الغالب حصة كل وحدة صناعية 6000 طن.

و يبقى السؤال المطروح لمصلحة من تدبر الثروة السمكية بالداخلة، فبدل أن تتحول المنطقة الصناعية بالداخلة إلى رافعة لاقتصاد الجهة، و بدل أن تتجه برامج الوزارة إلى مواكبة الوحدات الصناعية الحالية من خلال التأطير و توفير الخبرات من أجل الانتقال إلى مرحلة تحويل و تثمين المنتوج، و أن يتم استغلال ثروات الجهة في تنمية اقتصاد هذه الأخيرة و امتصاص البطالة في صفوف شبابها وفق رؤية استراتيجية واضحة المعالم.

تحولت هذه الثروة إلى نقمة على أهلها من خلال مزاحمة لوبيات قوية و متنفذة لهم في مصدر رزقهم الوحيد، و عند أية مطالبة بتوزيع عادل لها تطاردهم الحيتان و أسماك القرش من كل جانب.

و إذا كانت وزارة الصيد البحري جادة في المحافظة على الثروة فلماذا لا يتم فرض راحة بيولوجية على الأسماك السطحية، و إذا قمنا بعملية حسابية بمعدل 400 طن لأصغر سفن ال RSW بكوطا تصل إلى 20000 طن فإنها تحتاج عمليا إلى 50 رحلة صيد، فكم تحتاج هذه السفن التي تعمل على مدار السنة دون توقف لاستكمال حصة الصيد المرخص لها بها.

العالم اليوم أصبح قرية صغيرة و يمكن من خلال تتبع مسارات السفن عبر مواقع غربية متخصصة معرفة كم من رحلة صيد يقوم بها القارب الواحد خلال الشهر، السنة و خلال السنوات من تاريخ 11 فبراير 2010 إلى اليوم.

فكفى استخفافا بعقولنا جزاكم الله خيرا.