المدعية العامة للإتحاد الأوروبي تُطالب بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

الـداخـلـة نيــوز:

أوصت المحامية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية، الكرواتية تمارا كابيتا “بإلغاء قرار المجلس المبرم لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام مع المغرب”.

وبررت ‘تمارا كابيتا’ ادعائها، كون الإتفاقية تشمل منطقة الصحراء والمياه التابعة لها وبأن الاتحاد لا يعترف بها كإقليم تحت سيادة الرباط.

واعتبرت المدعية العامة ‘تمارا كابيتا’ في استنتاجاتها التي نشرت الخميس 21 مارس، بأن الاتحاد الأوروبي بهذه الإتفاقية “لم يحترم حق شعب هذا الإقليم في تقرير مصيره، وبأن استمرار الاتفاقية يشكل خطرا على استغلال موارده الطبيعية”.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” فإن قرار المدعية العامة “غير ملزم” لكن محكمة العدل تأخذه بعين الاعتبار في معظم الحالات.

المدعية العامة قالت في تقريرها إن سكان إقليم الصحراء رغم عدم توفرهم “على ممثل رسمي أو معترف به يمكنه تقديم استئناف نيابة عنه، إلا أنه يجب اعتبار جبهة البوليساريو معبرة عن مصالح ورغبات هذا الطرف”، حسب ادعائها.