غرفة الصيد الأطلسية الجنوبية تتحلى بـ’الجرأة والشجاعة’ في تشخيص واقع المصيدة الجنوبية

الـداخـلـة نيــوز:

صادقت مكونات غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية, أمس الإثنين 03 يونيو 2024، على أشغال الدورة العادية للغرفة، التي جرت بحضور رئيس الغرفة السيد ‘سيدي المختار الجماني’ وعدد من الأعضاء المنتخبين وممثلي المصالح الخارجية، إذ تضمن جدول أعمال الدورة، خمسة نقط تهم:

1- المصادقة على محضر الجمع العام السابق؛
2- واقع مصيدة السمك السطحي بالمخزونين ب و س بالنفوذ الترابي للغرفة؛
3 -دراسة مشاريع القرارات التالية:
• مشروع قرار بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري؛
• مشروع قرار بتحديد أشكال و كيفيات الإعتراف بالهيئات بين المهنية للصيد البحري و سحب الإعتراف منها؛
• مشروع قرار بتغيير القرار رقم 2288.14 الصادر في 21 من شعبان 1435 (19 يوينو 2014) بتحديد النظام الداخلي للجنة الإستشارية للهيئات بين المهنية للفلاحة و الصيد البحري.
4 – مختلفات.

وبعد تلاوة محضر الإجتماع السابق، تم تأجيل النقطة الثالثة من جدول الأعمال، المتعلقة دراسة مشاريع القرارات، بسبب غياب ممثل عن الوزارة.

وبعد المصادقة على محضر الجمع العام السابق، فُتحت مساحة مهمة من النقاش في النقطة الثانية من جدول الأعمال المتعلقة بواقع مصيدة السمك السطحي بالمخزونين B و C بالنفوذ الترابي للغرفة؛ حيث تميزت بتقرير من مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالداخلة، أبرز خلالها التحديات التي تواجه هذه المصيدة، مستحضراً في تقريره العوامل الطبيعية والبشرية، التي أدت إلى تدهور المصيدة واستنزافها، مشدداً على ضرورة إتخاذ قرارات جريئة من أجل استدامة المصايد.

وعرج مدير المعهد ‘عبد الرحيم كجيج’ في حديثه، وبلغة الأرقام، على الضغط الذي تتعرض له الثروة السمكية، والذي لا يمكن جحدانه، مؤكدا أن التقارير تشير إلى أن الصيد غير المصرح به في مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بلغ 35 %، وهو ما أدى إلى استنزاف 71 % من ثروة سمك السردين، مطالباً بضرورة إتخاذ إجراءات مشابهة لما جرى اتخاذه في أزمة مصيدة الأخطبوط، والتي كانت نتائجها إيجابية رُغم ما لاقته من انتقادات قبل ذلك.

وشدد السيد المدير  في مداخلته، على أنه سيتم تجميع المقترحات المقدمة من لدن كافة المهنيين في قطاع الصيد البحري، في أفق طرحها ومناقشتها على المستوى المركزي، وبحضور كافة الفاعلين من مهنيين وإداريين ورأي علمي، للخروج بالمعادلة الآمنة لضمان استدامة المصايد والحفاظ على الوضع الإجتماعي والإقتصادي. وفق تعبيره.

وفي ختام مداخلته، نوه المتحدث بالجرأة وروح المسؤولية التي أبداها رئيس وأعضاء الغرفة، والوعي بمستقبل المصيدة، وليس بالمصلحة الشخصية الآنية التي شعارها ‘نريد أن نذهب لنصطاد اليوم وغدا لايعنينا’، وفق تعبيره.

رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية ‘سيدي المختار الجماني’ وفي موقف شجاع قال: ‘إذا كانت وضعية المصيدة C تقتضي تبني قرارات جريئة وتضحيات، فأنا أول من يُوقف نشاط سفينته بالمياه المبردة RSW.

وأكد ‘الجماني’، أن سياسة تفريخ مراكب الصيد الساحلي، من العوامل التي أدت إلى أزمة المصيدة الجنوبية، إلى جانب العوامل البيئية، مضيفاً أنه لا يمكن لأحد اليوم، أن يقول أن هناك منطقة ‘صيد مهلوكة وأخرى لا بأس بها، بل الوضعية عامة’، حاثاً أعضاء الغرفة على رفع ملتمس للوزارة، يتضمن المقترحات التي تم تداولها في أشغال الدورة.

المندوب الجهوي للصيد البحري بالداخلة ‘يوسف فنون’ بدوره، أكد أن المصيدة الجنوبية، تمر بوضعية صعبة، مقدماً في هذا الشأن مقترحات بإمكانها إنقاذ الوضع الحالي، أهمها أن يبلغ الحد الأقصى (للمول) في سمك السردين 20 حبة في الكيلو غرام الواحد، بدل 30 أو 35 حبة في الكيلو غرام، مشددا أنه في حالة ظهور السردين الصغير وجب إغلاق تلك المنطقة مؤقتاً.

واستحضر المندوب، في مداخلته تجربة séparateur في وزن مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة لسفن الصيد بالمياه المبردة RSW، مؤكدا ‘أنها أعطت نتائج إيجابية، قلصت بشكل كبير من ظاهرة التهريب، و وجب تعميم هذه التجربة على سفن الصيد الساحلي’.

مندوب الصيد، وخلال كلمته، حذر من نشاط آخر أخطر من نشاط معامل دقيق السمك، وهو المتعلق بتحويل الثروة السمكية إلى أعلاف حيوانية، وذلك بعد ارتفاع الطلب العالمي عليها، منبها إلى كونها عامل رئيسي في استنزاف الثروة السمكية، وهو ما كشفت عنه الإحصائيات الرسمية المتعلقة بحجم صادرات هذا النشاط.

مقترح آخر استحضره ذات المتحدث، يدعو من خلاله إلى منع الصيد في حدود 3 ميل، لتكون منطقة محمية تتوالد فيها الأسماك بكافة أصنافها، ويمنع فيها الصيد بصفة دائمة وتعميم القرار على كافة أساطيل الصيد البحري.

عضو الغرفة ‘مولاي حسن الطالبي’ ركز في مداخلته على أن سفن الصيد الساحلي، يجب أن تلتزم بميناء الربط الخاص بها وبتطبيق التنطيق  zoning، ‘فلا يعقل أن يسمح لمراكب الصيد الساحلي بأن تصول وتجول من شمال إلى جنوب المملكة دون إحساس بالمسؤولية إتجاه المصايد”، مضيفا أن “محاولات اتهام سفن RSW بالتورط في الأزمة حجة واهية، بدليل أنها لا تنشط في المصايد المتضررة”.

ذات المتحدث، قال أن سواحل المملكة تعرف تواجد 1400 مركب صيد ساحلي وليس 700 مركب، نظراً لتغيير طبيعة محركاتها من 160 خيل إلى 500 خيل، وكذا توسعة المراكب والشباك التي بإمكانها صيد 100 طن، يتم في الغالب تفريغ 30 طن منها بالموانئ، والباقي يتم التخلص منه في عرض البحر، ما يشكل خطر على الثروة.