الداخلية تُحقق في صفقات “التأهيل الحضري للمدن”
الداخلة نيــوز:
فتحت وزارة الداخلية تحقيقات إدارية داخلية، لمعرفة أصحاب مكاتب الدراسات والشركات والمقاولات الكبرى، الذين يسيطرون على صفقات مشاريع برامج التأهيل الحضري للمدن التي تتولى الجماعات المحلية الإشراف المباشر عليها.
وأنهى الولاة والعمال إحصاء الشركات ومكاتب الدراسات التي تسيطر على الصفقات في مختلف الجماعات، بدعم من رؤساء جماعات نسجوا معها علاقات مصالح متبادلة، ضمنهم من يوجد في السجن، وآخرون ملفهم معروض أمام قضاء جرائم الأموال.
ومن المنتظر، وفق جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها اليوم الخميس، أن تكون المديرية العامة للجماعات المحلية قد توصلت بأسماء مكاتب الدراسات والمقاولات التي تسيطر على صفقات برامج التأهيل الحضري وتربطها علاقات قوية مع رؤساء جماعات، ضمنهم وزراء سابقون وبرلمانيون ورؤساء مجالس إقليمية، وأعضاء في مكاتب سياسية لأحزاب.
وقالت الصحيفة إن رجال الإدارة الترابية وانتهوا من إحصاء المشاريع، وتصنيف الفائزين بها، سواء من لدن أصحاب مكاتب الدراسات، أو المقاولات النائلة لها بطرق يكتنفها الكثير من الغموض، وتطرح حولها علامات استفهام كبرى.
وتتوقع مصادر مقربة من المديرية العامة للجماعات المحلية، تقول جريدة الصباح، أن تطيح التحقيقات الداخلية التي تولى الولاة والعمال أمرها، بعيدا عن عيون المفتشية العامة للإدارة الترابية، بالعديد من رؤساء الجماعات وأصحاب مكاتب دراسات، والشركات المحظوظة، رفقة أصدقائهم من المنتخبين الكبار، ضمنهم وزراء سابقون كانوا يديرون شؤون مجالس جماعية، وتربطهم علاقات مشبوهة مع مالكين لمكاتب دراسات ومقاولات.
وحول العديد من رؤساء الجماعات، تضيف المصادر ذاتها، مشاريع وبرامج التأهيل الحضري، إلى وسيلة للربح السريع، ومراكمة الثروة، على حساب جودة وجمالية المدن، إذ يتم استنبات أشجار النخيل في الشوارع الكبرى للمدن فاقدة للجودة، أغلبها ذبل مع موجة الحرارة، ونصب أعمدة كهربائية خاصة بالإنارة بأثمنة خيالية، وإغراق الشوارع بـ “الزفت المغشوش”.
ووصل الجشع ببعض الرؤساء، تقول الجريدة، إلى” تحويل مناطق خضراء، لمشاريع استثمارية، رغم أنها كانت مبرمجة في سياق برامج التأهيل الحضري، تماما كما حدث في جماعة كبيرة كان يقودها وزير سابق غارق، حتى الأذنين، بسبب تقارير قضاة جطو، والمفتشية العامة للإدارة الترابية”.
